الحركة الشعبية شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي يوقعان اعلان دعم السلام والوحدة

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال و الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن توقيع إعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية، وذلك في مؤتمر صحفي انعقد أمس الأربعاء بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان.

وأشار الطرفان في بيان مشترك أن البلاد تقف أمام تحدي تاريخي كبير للاختيار ما بين السلام والوحدة أو استمرار الصراع لذات العوامل القديمة المتجددة.

وأعلن الطرفان عن اتفاقهما على عدة بنود أهمها، التأكيد على التزام الطرفين بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعددية الدينية والثقافية، العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية.

وأكد الطرفان على أن قضية السلام واستدامته هي الحل لاستقرار اقتصادي وتحول ديمقراطي حقيقي.

وفى ذات السياق، طالب الطرفان بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة، بجانب صياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.

من جهة أخرى، رفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية مؤكدين على موقفهما من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) الخاصة بإلغاء تلك القوانين، والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى يتم التوافق على الدستور الدائم.

من جهة ثالثة اتفق الطرفان على تضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة يتم التوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.

هذا الى جانب المطالبة بمحاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد، وذلك لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.

كما اتفق الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنزيل هذا الاتفاق علي أرض الواقع واتخاذ التدابير التي تجعله حاضرا في الوعي الجماهيري نموذجاً، للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصية التي تجابه الوطن كما تجعل منه أساسا لمصالحة وطنية شاملة تداوي مرارات الصراع وترمم الشروخ الاجتماعية الناجمة عنها.

هذا الى جانب انفاذ مشروعات التنمية العادلة التي تؤدي إلى إزالة الغبن الناتج من الصراعات والتهميش وتحقيق التمييز الإيجابي.

وعبر الطرفان عن عميق شكرهما لدولة جنوب السودان ولجنة الوساطة وتقديرهما للمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول الترويكا والدول الصديقة والشقيقة لدعمهم واهتمامهم بالأوضاع السياسية والإنسانية وجهودهم المبذولة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب ودفاعهم عن حقوق الإنسان وسعيهم من أجل تحقيق العدالة الدولية وإيقاف المأساة الإنسانية في السودان.