الحركة الشعبية تشترط تطبيق قرار الاتحاد الافريقي رقم 456 في مفوضات اديس ابابا

طالبت الحركة الشعبية بتطبيق قرار للاتحاد الأفريقي يتبنى عملية الحوار الشامل لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان ، ويشترط اطلاق الحريات ووقف العدائيات لتهيئة المناخ المناسب قبل انطلاقها .

اعلنت الحركة الشعبية في بيان أن وفدا بقيادة رئيسها مالك عقار التقى، مساء الأحد، برئيس الآلية رفيعة تابو أمبيكي وتناول الاجتماع نتائج زيارة أمبيكي الأخيرة للخرطوم وفرص السلام في السودان ، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الوسيط الافريقي قبيل استئناف المحادثات بين الطرفين هذا الشهر لوقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان .

وقال الناطق باسم وفد الحركة مبارك أردول  لراديو دبنقا إن الوفد شدد على تمسكه بالسلام الشامل في السودان كخيار إستراتيجي للحركة الشعبية ، "وإن الطريق الوحيد للوصول الي سلام هو تطبيق قرار الاتحاد الإفريقي 456 ووقف الحرب وإتاحة الحريات" . وقال اردول أن الحكومة لم تتفاعل مع مجهودات الآلية الرفيعة بالاهتمام الذي تستحقه.

 وفي نفس الموضوع اتهم اردول الحكومة بانها عاجزة عن تقديم أي طرح جاد يؤدي إلى سلام شامل ووقف الحرب وإتاحة الحريات . وقال ان قيادة الحركة  اشارت خلال الاجتماع الذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس وممثل رئيس الوزراء الأثيوبي والإيقاد لسان يوهانس ومسؤول اليوناميد السفير باشوا وممثل الاتحاد الأفريقي محمود خان ، اشارت إلى تضاؤل فرص السلام نتيجة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والتعديلات الدستورية والانتخابات والهجوم الواسع على الحريات والصحافة والاعتقالات التي طالت قادة "نداء السودان". واكد ان قيادة الحركة شدد على أن برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم "يتلخص في الحرب والتمديد لرئيسه باسم الانتخابات".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت موافقتها على استئناف المحادثات في هذا الشهر مع الحركة الشعبية ، إلا إنها تشترط ان يقتصر التداول على وقف العدائيات ومناقشة المشاكل الخاصة بالإقليم ، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه الحركة بإدراج بند في الاتفاق الإطاري يتناول كيفية الربط بين محادثات السلام وعملية الحوار الوطني.