الحركات ترفض عزم الحكومة اجراء استفتاء حول الوضع الاداري لدارفور

أعلن الدكتور  غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور أن الحكومة ستنظم استفتاءاً ادارياً لأهل دارفور المقيمين فيها ليختاروا بشأن توحيد ولايات دارفور الثلاث في اقليم واحد، أو ان يبقى الوضع الاداري الحالي  وأوضح غازي  في تصريحات صحفية أنه سيتم إيداع قانون لتنظيم الاستفتاء، وإعداد سجل إنتخابي، خلال ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن الاستفتاء الادارى في الاقليم نصت عليه اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في مايو2006 

ومن جهتها رفضت حركتا العدل والمساواه و التحرير والعدالة بشدة اعلان الحكومة نيتها اجراء استفتاء حول الوضع الادارى لدارفور خلال (3) اشهر، وكونت الحركتان لجنة مشتركة لاتخاذ موقف مشترك من هذه  الخطوة، وطلبت حركة العدل والمساواة إجتماعا عاجلا مع الوساطة لبحث القضية ، وقال المتحدث باسم الحركة احمد حسين ادم لراديو دبنقا  ان وفد الحكومة وافق خلال لقاء مشترك مع الحركة أمس الاول على اعادة التفاوض، مستغربا التراجع عن ذلك ونسف العملية التفاوضية ومحاولة ابتزاز اهل دارفور 

ومن جانبه اعتبر عبدالله مرسال المتحدث بأسم حركة التحرير والعدالة تصريحات  غازي بأنها  (آخر مسمار فى منبر الدوحة والغاء للتفاوض) لصالح ما اسماه  باستراتيجية السلام من الداخل ، وتسائل مرسال  عن كيفية اجراء الاستفتاء فى ظل عدم عودة اللاجئين. وكشف مرسال عن تشكيل لجنة مشتركة مع حركة العدل والمساواه  لاتخاذ موقف موحد، وإبلاغ المبعوثين الدوليين بالموقف