المرصد السوداني لحقوق الإنسان : الجيش مسؤول عن تصرفات من يقاتلون بجانبه

أمستردام: 14 يناير 2025: راديو دبنقا
أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن المرصد يتابع عن كثب الأوضاع في ولاية الجزيرة. ونوه في حديث لراديو دبنقا إلى وجود صعوبات في التحقق من بعض الانتهاكات، بما في ذلك مقاطع الفيديو، لكن هناك مؤشرات على حدوث الانتهاكات.
وأشار الدكتور عبد السلام سيد أحمد في حديث لراديو دبنقا أنه سبق للمرصد أن نشر تقريرا عن انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في يوليو الماضي، كما أصدر المرصد بيانا بعد أحداث شرق الجزيرة يرصد فيهما الانتهاكات التي يتعرض لها مواطني ولاية الجزيرة.
أوضاع ملتبسة في ظل استمرار الصراع
وأضاف رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن المواطنين استبشروا خيرا بعد دخول الجيش إلى ود مدني بعد أن اضطروا للنزوح وترك منازلهم وتعرضهم لانتهاكات واسعة وأن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لعودتهم إلى ديارهم سالمين. واستدرك قائلا إنه في ظل استمرار النزاع سيظل الوضع ملتبسا.
وحول الانتهاكات التي حدثت والمخاوف من اتساعها، أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد أن ما حدث في “كمبو خمسة” بالقرب من أم القرى يعتبر من المسائل المزعجة للغاية بالنظر إلى أنه كان هناك استهداف لمجموعة سكانية بعينها على أساس الهوية الجهوية أو العرقية. ورغم وجود الكنابي منذ تأسيس مشروع الجزيرة، إلا أن هناك احتقانات معروفة على الصعيد السكاني يتم استغلالها حاليا من قبل مجموعات بالتعامل مع سكان الكنابي باعتبارهم وبالضرورة متعاونين مع قوات الدعم السريع أو أنهم طابور خامس أو أنهم جزء من عصابات النهب.
رفض العقوبات الجماعية
واعتبر رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان في حديث لراديو دبنقا أن فرض عقوبة جماعية على سكان الكنابي أمر مرفوض وأن الأوضاع الحالية تتطلب معالجة فيه قدر من الحكمة من قبل قيادة الجيش والقوات العسكرية الأخرى ومن قبل سكان ولاية الجزيرة أنفسهم وبمشاركة الأطراف المختلفة من منظمات المجتمع المدني.
وطالب الدكتور عبد السلام سيد أحمد بأن يكون هناك رصد للجرائم التي حدثت وأن يكون هناك توجه محدد وواضح لكيفية التعامل معها، كما يفترض توفير الأمن للمواطنين بغض النظر عن توجهاتهم وعدم أخذ الناس بالشبهات. ونوه إلى مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه شخص عن وجود 6800 متعاون في ود مدني بالرغم من عدم معرفة هوية الشخص والجهة التي يمثلها وإلى أي مدى يمكن الأخذ بما قال بشكل جاد، لكن مثل هذا النوع من التحريض هو من المسائل المزعجة.
مسؤولية مباشرة للقوات المسلحة
وحول تشديد القوات المسلحة على أن مثل هذه الممارسات ليست من سياستها وفي ظل وجود مليشيات متعددة تقاتل بجانبه، أكد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن كل ذلك لا يعفي الجيش من مسؤولية ضبط الأوضاع وهو مسؤول مسؤولية كاملة مثله مثل الدعم السريع الذي كان ولا يزال مسؤولا عن انتهاكات من يسميهم بالمتفلتين أو المجموعات التي تقوم بالنهب والقتل والاغتصاب.
وأشار الدكتور عبد السلام سيد أحمد في حديث لراديو دبنقا إلى أن الجيش مؤسسة رسمية وأن وجود المستنفرين يجب أن يتم بإشراف الجيش وبمعرفة الجيش لاي شخص يحمل السلاح. لذلك كل من يحمل السلاح ولا ينتمي للقوات المسلحة ويعمل في معيتها هو تحت مسؤوليتها في كل ما يتعلق بسلوكه، وأن الوضع المثالي أن تكون مشاركة أي مقاتلين بجانب القوات المسلحة تحت إشرافها وتدريبها.
واعتبر رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان أنه من الضرورة أن يكون الجيش عالما بالطرق التي يتعامل بها هؤلاء المقاتلون والمتطوعون مع الأهالي والواقع الميداني. وطالب الجيش بنشر نتائج التحقيق حول حادثة إعدام المواطن في أمبدة بواسطة جنود من القوات المسلحة خصوصا وأن الجيش أكد في بيانه عقب الحادثة التزامه بالقانون الدولي الإنساني وبقانون القوات المسلحة وبالتالي لا يمكن قبول القتل الجزافي وقتل الأشخاص بالاشتباه وأنه وضع الجندي المسؤول قيد التحقيق.