الجيش يصف الانتهاكات في الجزيرة بالتجاوزات الفردية وسط مطالبات بالتحقيق الشامل

أمستردام: 14 يناير 2025: راديو دبنقا

أدانت القوات المسلحة ما وصفته بالتجاوزات الفردية التي جرت مؤخراً ببعض المناطق بولاية الجزيرة عقب السيطرة على مدينة ود مدني. فيما طالبت عدد من الحركات المسلحة المتحالفة من الجيش بإجراء تحقيق شامل.

ووفقا لكيانات حقوقية وسياسية فقد شهدت ولاية الجزيرة انتهاكات واسعة عقب سيطرة الجيش على ود مدني يوم السبت الماضي. وشملت الانتهاكات عمليات قتل خارج نطاق القانون، واختطاف وحرق للمنازل في كمبو طيبة في شرق أم القرى في ولاية الجزيرة.

وتداول ناشطون عدداً كبيراً من مقاطع الفيديو تتضمن قتلاً خارج نطاق القانون وتشتمل على تهديد بالتصفية وتعذيب وإذلال على أساس اثني بحجة التعاون مع الدعم السريع.

وتعهد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطال أي شخص بكنابي وقرى الولاية طبقاً للقانون.

وقالت القوات المسلحة إنها تعمل من أجل تأمين كافة المناطق وتفويت الفرصة على الجهات المتربصة بالبلاد التي قالت إنها تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها واتهمتها بالصمت حيال جرائم الدعم السريع اتجاه المدنيين.

استهداف سكان الكنابي على أساس اثني

من جانبها حذرت حركة العدل والمساواة من العواقب الوخيمة لاستهداف بعض سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على أسس إثنية بذريعة التعاون مع الدعم السريع.

وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إن هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى انقسامات تهدد نسيج المجتمع.

وطالبت الحركة بإجراء تحقيق شامل بشأن هذه التقارير والاتهامات، وتقديم من يثبت تورطهم لمحاكمة عادلة، ومحاربة جرائم العنصرية مؤكدة إن حماية الأفراد واجبٌ يقع على كاهل السلطات.

وجدد البيان الدعوة للمجتمع السوداني لمواجهة خطاب الكراهية بقوة، ولتعزيز اللحمة القومية والتماسك والتضامن المجتمعي، وتوحيد الجهود وتوجيهها لحسم الدعم السريع.

كما دعا للعمل من أجل للحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة، وافشال محاولات ضرب الوحدة الشعبية.

وأعلنت الحركة أن القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة الذين يتعاونون مع الدعم السريع، وأن اسير الحرب يجب معاملته وفق القانون الدولي الإنساني، داعية الجميع للاحتكام لنظام القضاء والقانون.

من جانبه دعا حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي لضبط الجناة في مجزرة كمبو طيبة وتقديمهم للعدالة.

في الاثناء قال جمعة الوكيل عضو القيادة والسيطرة في القوة المشتركة بالجزيرة إنهم يعتزمون ارسال قوة لحماية الكنابي في المحور الغربي.

وكانت تنسيقية القوى المدنية تقدم والقوى السياسية والحركات المسلحة المنضوية تحتها أدانت الانتهاكات في الجزيرة والكنابي مطالبة بالتحقيق الدولي وحماية المدنيين.

من جانبها قالت قوات الدعم السريع إن ما جرى في الجزيرة يرقى إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، واعتبرته مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد الحروب.