الجنينة: استمرار الهجوم ومقتل 18 شخص وجرح 54 آخرين ومجلس الأمن والدفاع يعلن حالةالطوارئ

كشفت لجنة أطباء غرب دارفور عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 54 آخرين في الجنينة نتيجة استمرار الاشتباكات منذ مساء السبت الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الجرحى والمصابين تحت الرعاية الطبية يتلقون العلاج في مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم ومستشفى السلاح الطبي بالجنينة. وأشارت إلى إجراء (١٠) عمليات جراحية منذ يوم السبت وأن المستشفيات ما زالت تستقبل المزيد من الضحايا.

 وأدانت اللجنة إطلاق النار على عربة اسعاف مما أدى لإصابة السائق واشارت إلى إنزال الكوادر الطبية وضربهم مما ادى لإصابة اختصاصي المختبرات الطبية عبد الله صالح وكذلك اختصاصي المختبرات محمد الأمين، واحد أفراد الحراسة ونهب كل مقتنياتهم.

واتهمت لجنة أمن الولاية ووزارة الصحة بالتساهل المتكرر والمستمر في توفير التأمين الكافي والدائم للمؤسسات الطبية وحركة الكوادر مما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية.

 من ناحية أخرى قال محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور في تصريحات صحفية امس إن الهجوم لا زال مستمراً مشيراً إلى قرار مرتقب بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدينة الجنينة.

واشار إلى أن الهجوم تركز على الأحياء الجنوبية والغربية وموضحاً إن السلطات لم تستطع إيقافه لأنه كبير وبأسلحة ثقيلة. واوضح إنه يوم السبت قُتل شخصان من أحد المكونات القبيلة وبعد تشييعهما قُتل شخص ثالث من ذات القبيلة وبعدها حدثت احتجاجات وهاجمت المليشيات المدينة.

وأعرب عن أسفه على ما جرى من حالات لبث الرعب بمدينة الجنينة جراء إطلاق الاعيرة النارية في حي الجبل، والثورة والتضامن، والحرائق التي نشبت في عدد من المنازل بمربعات حي الجبل.

ودعا في صفحته على فيسبوك المواطنين في مدينة الجنينة الحيطة والحذر والتحلي بالصبر والاحتكام لصوت العقل وحث المواطنين على البقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها لأقرب قوة ارتكاز حتى تستطيع الأجهزة الأمنية القيام بدورها في إعادة الاستقرار لمدينة لجنينة.

من جانبه أمن مجلس الأمن والدفاع في إجتماعه الطارئ ، بالقصر الجمهورى يوم الاثنين 5 ابريل، برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لإتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.

وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس ، في بيان صحفي، عقب الإجتماع ، عن تشكيل المجلس للجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص إتفاق السلام.

وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة ، وإحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لإستخدام القوة العسكرية، فضلاً عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني.

وقال وزير الدفاع ، إن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية ، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والإستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.

وجدد سيادته ،حرص المجلس على تحقيق الأمن والإستقرار في كافة أرجاء البلاد.

وكان المجلس قد استعرض  خلال الإجتماع الموقف الأمني، وتلقى تنويراً عن الأوضاع بشكل عام، وبصفة خاصة في ولايات شمال وشرق وغرب دارفور، في كل من الجنينة ومنطقة  السريف بنى حسين ومناطق البترول بشرق دارفور.

واطلع المجلس على الإجراءات والتدابير التي إتخذتها الحكومات الولائية والأجهزة الأمنية والنظامية لإحتواء الموقف.

وأعرب مجلس الأمن والدفاع عن أسفه وترحمه على الأرواح التي زهقت بسبب النزاع القبلي على النظارات.