الجنائية الدولية: روسيا غير متلزمة بتنفيذ امرقبض البشير وانتقاد قانوني حاد

إستغرب أحمد حسين آدم ، الباحث المشارك في كلية قانون( SOAS) بجامعة لندن، تصريحات وردت علي لسان الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدلله، لبعض المواقع  الصحفية الإلكترونية العربية، أمس الجمعة، ١٣ يوليو ، و التي قال فيها" أن روسيا ليست منضمة إلي نظام روما الأساسي، و ليست عليها موجبات قانونية بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية." و ذلك في سياق زيارة عمر البشير إلي روسيا..  

إبتدر أحمد حسين تصريح بالقول : صحيح أن روسيا ليست منضمة للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية( ميثاق روما لعام ١٩٩٨، و الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو ٢٠٠٢. و بالتالي ليس عليها إلتزام قانوني للتعاون مع المحكمة في شأن تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة ضد البشير وفقا لنظام روما،  لكن أحمد قال،  إن العبدلله مطلوب منه  كناطق رسمي للمحكمة أن يقدم صورة و سياقا شاملا و واضحا عندما يتحدث عن إلتزامات الدول غير الأعضاء في التعاون مع المحكمة . كان عليه أن يذكر أن قضية دارفور و إختصاصها القانوني لدي المحكمة الجنائية الدولية لم ينهض علي أساس أن السودان عضو في المحكمة أو ميثاق روما ، بل إن إختصاصها  إنعقد وفقا للإحالة التي قررها مجلس الأمن الدولي في العام ٢٠٠٥ بموجب القرار ١٥٩٣، تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و الذي قرر  بقطعية تامة "أن الوضع في دارفور يمثل تهديدا للأمن و السلم الدوليين."  

و نوه حسين قائلا : في البند الثاني من الفقرة العاملة من القرار ١٥٩٣،  خاطب و أوضح مجلس الأمن الدولي  الإلتزامات القانونية للدول غير الأطراف في نزاع دارفور، الفقرة العاملة من القرار خاطبت كل أعضاء الأمم  المتحدة غير السودان، بما في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة و غير الأعضاء،  حيث نص القرار علي الآتي " يناشد المجلس الدول كافة  بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة،" إي إن مجلس الأمن طالب الدول غير الإعضاء في المحكمة بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة بحكم قرار مجلس الأمن  الصادر تحت الباب السابع الذي هو  منشأ الإحالة، و  الذي يتمتع بقوة و وضع الإلزام القانوني. 

لذلك، شدد أحمد حسين علي أنه توقع من الناطق بإسم المحكمة بان يناشد روسيا التعاون مع المحكمة كدولة كبري  و عضو في مجلس الإمن الدولي و التي لم تعترض  علي قرار الإحالة في المجلس في مارس ٢٠٠٥ ، و قال أنه إستغرب لتصرف العبدلله الذي بدلا من إن يناشد روسيا بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ إوامر القبض،  أضاع  الوقت  في إبراز المسوغات  و الأسس القانونية التي تعفي روسيا عن التعاون مع المحكمة، فليس هذا دوره أو وظيفته كناطق بإسم المحكمة الجنائية الدولية! و إستطرد حسين قائلا " إستغرب  أن فادي العبدلله  لم يبلغ الصحفيين الذين تحدث معهم  بأن مكتب المدعية سلم إو سيسلم مذكرة شفهية (Note Verbale) إلي السلطات الروسية  يطالبها بالتعاون في تنفيذ أوامر القبض ضد البشير)! ؟؟ كما لم يوضح  فادي العبدلله موقف المحكمة أزاء تصرفات الدول التي سمحت للبشير بالمرور عبر أجواءها حتي وصوله إلي روسيا! 

كما أكد أحمد حسين آدم ، أن حديث الناطق الرسمي للمحكمة ليس منسجما مع روح  خطابات المدعية العامة  التي  ظلت تناشد و تتوسل إلي الدول  الأعضاء و غير الأعضاء في المحكمة للتعاون مع المحكمة لتنفيذ آوامر القبض ضد البشير و شركاءه الجنائيين بغية تحقيق العدالة و إنهاء حالة الإفلات من العقاب في دارفور و العالم. حيث  يقف شاهدا علي هذه الرجاءات بالتعاون التقرير السابع و العشرون الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من يونيو/حزيران ٢٠١٨.