الجنائية الدولية تدين جنوب أفريقيا لعدم قبضها وتسليمها للبشير

أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمس الخميس قراراً يقضي بعدم التزام جنوب افريقيا بواجباتها والتزاماتها وفقا للقانون الدولي ومعاهدة روما بتنفيذ أمر القبض الصادر ضد الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة عندما كان في زيارة لجنوب افريقيا العام الماضي. وقال فادي عبد الله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية لـ"راديو دبنقا" أمس إن الدائرة التمهيدية نظرت أمس في قضية عدم تعاون جنوب افريقيا مع المحكمة في تسليم البشير البشير. وقال إن المحكمة اعتبرت أن جنوب افريقيا والسودان ملزمان من الناحية القانونية بالتعاون لتنفيذ الأوامر بتسليم البشير.

ومن جهة ثانية قال فادي إن المحكمة الجنائية رأت في قرارها أنه ليس هنالك ضرورة لإحالة قضية جنوب افريقيا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أو جمعية الدول الأعضاء في نظام روما مشيرا إلى أن الإحالة لن تسهم في تسهيل عملية التعاون الضرورية مع المحكمة.

وأكد فادي لـ"راديو دبنقا" أن المحكمة لديها الصلاحية والقدرة لاتخاذ قرار يقضي بإحالة القضية إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأعصاء بنظام روما. وأشار فادي عبد الله إلى أن جنوب افريقيا كانت أول الدول تواصلا مع المحكمة للمطالبة بقرار بتحديد التزاماتها القانونية، موضحاً إن جميع واجبات جنوب افريقيا اتضحت من خلال المحاكم في جنوب افريقيا أو المحكمة الجنائية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت في قرارها أن حصانة عمر البشير تحت القانون الدولى لا تتعارض مع اعتقاله وتسليمه للمحكمة. وجاء حديث المحكمة بعد أن استندت جنوب افريقيا الي حصانة البشير كرئيس لدولة السودان تمنعها من القبض عليه وتسليمه للمحكمة بتهمة التصفية العرقية فى دارفور. وحسب المحكمة الجنائية الدولية فإن الحصانة التى يتمع بها رأس الدولة عالميا ومحليا يجب ألا تكون سببا تمنع إعتقاله إذا ما إتهم بإرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بقرار من المحكمة. وقالت المحكمة إن السودان لا يملك الحق فى إعطاء عمر البشير حصانة ويجب إسقاط حصانته و إلقاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية.