الجدل يتصاعد حول هوية (كوشيب) مع اقتراب المرافعات الختامية

أمستردام: لاهاي: كمبالا / الجمعة 22 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

تقترب المحكمة الجنائية الدولية من عقد المرافعات الختامية في قضية علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في القضية بحلول عام 2025، وسط تعقيدات قانونية وجدل حول الأدلة والشهادات.

في تدريب إعلامي عبر الإنترنت نظمه مكتب المدعي العام للصحفيين السودانيين في كمبالا، أمس الجمعة، حول الاجراءات في قضية المدعي العام، ضد علي عبد الرحمن، سلطت إفادات المتحدثين الضوء على جوانب مختلفة من التعقيدات القانونية والإجرائية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن التطرق لجبر الضرر، وغياب التعاون من حكومة السودان.

جدل حول هوية المتهم

لا تزال هوية علي كوشيب محور جدل كبير في المحكمة، حيث طرح فريق الدفاع تساؤلات عديدة حول صحة الادعاءات التي تربط موكلهم بهذا الاسم.
ففي وقت أكد مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام، داهيرو سانت آنا، أن اسم “كوشيب” مستخدم بشكل شائع داخل أسرة المتهم، حيث أشار أبناؤه إليه بهذا اللقب على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن الأدلة والشهادات المقدمة من قبل الادعاء تؤكد تورطه في الجرائم المزعومة، مستندة إلى هذا الاسم وربطه بوقائع الجرائم المرتكبة في دارفور.

ردود الدفاع

على الجانب الآخر، اعتبر محامي الدفاع عن علي عبد الرحمن، سيريل لوتشي، أن الادعاء فشل في تقديم أدلة قاطعة تؤكد هوية موكله كـ”علي كوشيب”. وأوضح أن المتهم كان يعمل صيدليًا ولم يكن قائدًا عسكريًا أو عضوًا في الدفاع الشعبي، كما زعم الادعاء.

وأضاف أن هناك احتمالاً بأن يكون “علي كوشيب” شخصية وهمية اختُلقت لصرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين، أو أنه شخص آخر غير موكله. وأشار لوتشي إلى أن مكتب الادعاء اتهم علي عبد الرحمن تحت الاسم المستعار “علي كوشيب”، لكنه لم يتحقق من هويته بشكل دقيق. وذكر أن موكله خلال مثوله أمام المحكمة لأول مرة قبل ستة أعوام صرح بأن اسمه الحقيقي هو علي عبد الرحمن وليس علي كوشيب.

وأكد أن الدفاع طلب منذ عام 2020 السجلات المدنية والجنائية والملفات العسكرية لموكله من الحكومة السودانية، لكنها لم تستجب حتى الآن، مما أثر سلبًا على سير القضية.

وذكر لوتشي أن فريقه استمع لعدد من الشهود، بمن فيهم شهود الادعاء، الذين أكدوا أن قبيلة التعايشة التي ينتمي إليها موكله لم تشارك في القتال خلال الفترة بين عامي 2003 و2004. وأضاف أن موكله في عام 2006 كان يبلغ من العمر 75 عامًا، وليس في الثلاثينات كما يزعم الادعاء، مما يشكك في الادعاءات المتعلقة بدوره الميداني في تلك الفترة.

كبش الفداء

اعتبر الدفاع أن موكله “كبش فداء” للحكومة السودانية، وشكك في استقلالية مكتب الادعاء، مشيرًا إلى أنه لم يعمل بشكل مستقل بل استجاب لطلبات السلطات السودانية. وأكد لوتشي أن القضية تواجه تعقيدات قانونية كبيرة بسبب غياب التعاون من قبل الحكومة، وعدم تمكن فريق الدفاع أو الادعاء من دخول السودان لجمع الأدلة والتحقق من الهوية.

تأثير غياب البشير وهارون

في رده على سؤال لإذاعة دبنقا حول تأثير غياب المطلوبين مثل الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير الدولة بالداخلية السابق احمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، على قضية موكله، قال لوتشي : الأمور ربما كانت ستختلف إذا تم القبض عليهم، معتبرًا أن العدالة تتطلب التعامل بإنصاف مع موكله وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل عادل.

بينما أكد مستشار التعاون الدولي أن المحكمة لا تزال تطالب بتسليم البشير وهارون وحسين وأنها وجهت هذا الطلب قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021. لكنه أشار إلى أن التعاون مع الحكومة أصبح أكثر صعوبة منذ الانقلاب.

جبر الضرر

من جانبها، أكدت الممثلة القانونية للضحايا، ناتالي فون، أن الضحايا ينتظرون تحقيق العدالة وجبر الضرر، حال إدانة كوشيب. وأوضحت أن مطالب الضحايا تتراوح بين تعويضات مالية، ورعاية صحية، و تعليم. وأضافت أن الأدلة المقدمة ضد كوشيب قوية جدًا، لكنها لن تُفاجأ إذا أصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة، مؤكدة أن القرار النهائي يعتمد على تقييم القضاة للأدلة.

صلاحيات المحكمة

وبشان صلاحية الجنائية، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله: في السودان تعتمد على قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، نظرًا لأنه ليس طرفًا في نظام روما الأساسي.
وأوضح أن المحكمة لا تملك صلاحيات واسعة داخل السودان، ولا يمكنها توسيع نطاق اختصاصها إلا بقرار جديد من مجلس الأمن أو بانضمام السودان إلى نظام روما.

وفي رد العبدالله على سؤال لإذاعة دبنقا بشأن المتوقع حال عدم تعاون الحكومة، أشار إلى أن الجنائية قد تلجأ إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضغط على الحكومة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بشأن هذه الخطوات يعود إلى المدعي العام والقضاة.