الجبهة الوطنية العريضة تؤكد بطلان تعديل قانون القوات المسلحة والبرلمان يجيز قانون خدمة الاحتياط للجيش

اكد علي محمود حسين رئيس الجبهة الوطنية العريضة واستاذ القانون علي بطلان وتعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة الذي اجازه البرلمان يوم الثلاثاء

اكد علي محمود حسين رئيس الجبهة الوطنية العريضة واستاذ القانون علي بطلان وتعديل المادة 4 من قانون القوات المسلحة الذي اجازه البرلمان يوم الثلاثاء وقال حسنين في مقابلة مع راديو دبنقا بان دستور السودان للعام 2005 يحرم بصورة قاطعة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ، واضاف لايجوز قطعا محاكمة المدنيين باي جريمة امام محاكم عسكرية او استثنائية حتي اذا كانت متعلقة بالقوات المسلحة (المحاكم لا يظهر امامها الا العسكريون فقط) . ووصف ذلك بانه انتهاك واضح للدستور والقانون معا ، واكد حسنين بان النظام يهدف باجازة المادة 4 من قانون القوات المسلحة الي احضار جميع المدنيين وكذلك المدنيين الذي يحملون السلاح كالجبهة الثورية وغيرها من الحاملين للسلاح ، بالاضافة الي جميع المعارضين بان يكونوا عرضة للقضاء العسكري لاصدار الاحكام التي يريدها النظام لنفسه ، وعدم تقديمهم للقضاء العادي خاصة وان هنالك عدد من المدنيين يحملون السلاح ضد النظام ، متهما في ذات الوقت القضاء السوداني بعدم الاستقلالية والحياد . وقال (لان القضاء العسكري لايتمتع بالاستقلال النظري الذي يتمتع به القضاء العادي ، وان كان القضاء الان في السودان كله لا يتمتع باي قدر من الاستقلال او الحياد). ووصف حسنين تعديل المادة 4 من قبل الدولة بالقهر والاستبداد من قبل الدولة تجاه مواطنيها ، وقال (هذا جزء من القهر والاستبداد لتوسيع صلاحيات الدولة لمقارعة من يعارضونها سوي كانوا سلميا او حاملين للسلاح) . واضاف قائلا ( كل المعارضين الان هم عرضة امام المحاكم العسكرية وفق التعديل الذي تم في المادة 4 من قانون القوات المسلحة

وفي الخرطوم اقر البرلمان,بالاجماع مشروع قانون خدمة الاحتياط للجيش لسنة 2013 وكفل القانون الجديد لوزير الدفاع الحق في استدعاء اي مواطن سوداني اكمل سن 18 ولم يتجاوز الـ60 عاما للانخراط في قوات الاحتياط من العاملين بالدولة والقطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العليا الذين لم يؤدوا اي خدمة في القوات النظامية ، بجانب المتقاعدين بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري ، وفرض القانون الجديد عقوبات تصل حد السجن 6 أشهر والغرامة لكل من يتخلف عن الاستدعاء