الجبهة النقابية تحذر من العواقب الوخيمة لعدم صرف المرتبات

حملت الجبهة النقابية وزارة المالية الاتحادية والحكومة المسئولية الكاملة عن الفشل الذريع في صرف مرتبات العاملين منذ ابريل الماضي وطالبها بالقيام بواجباتهم تجاه العاملين في مؤسسات الدولة ودفع مستحقاتهم فورا ودون أي تأخير.

وقالت الجبهة النقابية التي تضم ثمانية نقابات وأجسام مهنية من بينها نقابة الصحفيين والأطباء ولجنة المعلمين  في بيان إن الحرب المسلح خلقت واقعا كارثيا على العاملين في الدولة وإن بعض مؤسسات القطاع الخاص التي أرسلت منسوبيها في إجازات مفتوحة أو أخرى صرحت بفكرة تقليص عدد العاملين.

أوضاع مأساوية

وقال الدكتور عطية عبدالله لراديو دبنقا إن العاملين في الدولة والقطاع الخاص يعيشون أوضاع مأساوية بسبب عدم صرف المرتبات.

وأعلنت الجبهة تضامنها مع ما تعرض له أصحاب القطاع الخاص من أضرار وناشدها  بتقديم حلول عادلة للعاملين مع مراعاة حجم أضرارهم دون اللجوء للتخلص منهم. 

وأكدت إن الأجر حق ثابت للعاملين بموجب القوانين الوطنية ومعايبر العمل الدولية ونحتفظ بكامل حقنا في الدفاع عن هذا الحق عبر كافة الوسائل القانونية والنقابية المعروفة في الوقت المناسب.

جريمة في حق العاملين

من جانبها قالت لجنة المعلمين إن عدم صرف المرتبات للعاملين بالدولة لمدة أربعة شهور يعد جريمة في حق هؤلاء العاملين وأسرهم. 

وأوضحت إن التضارب في التصريحات التي يدلي بها القائمون على الأمر في حكومة الأمر الواقع، يؤكد على إصرار الحكومة على القرار الذي صدر منذ بداية الحرب من أعلى جهة سيادية وهو عدم صرف المرتبات إلا للأجهزة الأمنية أثناء هذه الحرب. 

وأعلنت اللجنة رفضها  بشدة لحرمان العاملين من حق أصيل أقرته كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، مؤكدة مناهضتها للقرار عبر الوسائل السلمية وحملت السلطات أي نتائج تحدث للعاملين .

وطالبت المعلمين والعاملين بأجر الاستعداد ورص الصفوف لمناهضة هذا القرار، وناشدت كل المنظمات العالمية (منظمة العمل الدولية_ اليونيسيف _اليونسكو وكل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان) ومنظمات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب العاملين، ضد قرار الحكومة وتجاهلها لحق العاملين في الحياة الكريمة.

من جهة أخرى، أقرّ مسئول رفيع بوزارة المالية، بوجود مشاكل مالية وتقنية حالت دون صرف رواتب العاملين بالدولة تتعلق بالأنظمة المصرفية وشح السيولة.

رواتب القوات النظامية

وقال مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة المالية بحسب صحيفة التغيير الإلكترونية، في مداخلة بمجموعة واتساب تضم عددا من الموظفين و منسوبي الوزارة، إن المشاكل الراهنة أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي وافقدت الخزانة العامة أكثر من 90% من الإيرادات بالخرطوم.

وأشار إلى أن الإيرادات المتحصلة ضعيفة جدا ويتم صرفها وفقا لموجهات اللجنة العليا للطوارئ والتي تتمثل في سداد رواتب القوات النظامية المرابطة، بجانب تشوين المواد الغذائية لتلك القوات.

بجانب توفير الأدوية والعلاجات للمرضى، لاسيما الأدوية المنقذة للحياة، مثل (مستهلكات غسيل الكلى وجرعات السرطان و أدوية مرضى القلب)، وتوفير تكاليف” التحميل” والتخزين والترحيل لمواد الإغاثة والأدوية والمستلزمات الطبية، توفير قطع الغيار والصيانة ومواد تنقية مياه الشرب في محطات الخرطوم والمدن الرئيسية الأخرى.

استدانة من بنك السودان

وقال إن بنك السودان، التزم بتوفير الإستدانة لتغطية مرتبات القوات النظامية والمجهود الحربي وموقف السيولة لديه لا يسمح بمنح إستدانة أخرى لتغطية الرواتب أو أي مصروفات اخرى.

وأشار غلى توجيههم بصرف سلفيات على الرواتب بنسبة 60% للموظفين و100% للعمال وذلك لأنهم مداومون على العمل في فروعهم في الولايات.

إضافة إلى تشجيعهم لرفع جهد التحصيل لتوفير موارد مالية للخزانة العامة لتساهم في الصرف على الأولويات المحددة بواسطة اللجنة العليا للطوارئ.