الجبهة الثورية تنتقد تشكيل السيادي وتلوح بخيارات أخرى

اعتبرت الجبهة الثورية السودانية  تشكيل مجلس السيادة من أسوأ انواع المحاصصة  والمساومة. وقالت إن الثورة تتم قيادتها بصورة أسوأ من الثورات السابقة وإن قياداتها تجاوزت شعارات الثورة بما يشكل خطراً كبيرا.

  وجاء إعلان الجبهة الثورية بالتزامن مع أداء اعضاء مجلس السيادة ال(11) برئاسة برهان  القسم أمس بالقصري الجمهوري.

 وشن التوم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية، في مؤتمر صحفي بدار الحزب الاتحادي، هجوماً عنيفاً على تنسيقية إعلان الحرية والتغيير واتهمها باختطاف الثورة وقراراتها، وقال إن الجميع هرول نحو المغانم والمكاسب عقب سقوط النظام.

 وقال إن الحرية والتغيير تعاملت باستفزاز واستكبار مع ممثلي الجبهة الثورية وذكر قائلا اننا فقدنا الثقة تماماً في قوى الحرية والتغيير وأصبحنا ننظر اليهم كما ننظر لرموز النظام السابق واعرب عن ارتياحه لاحتجاجات الشباب أمام دار حزب الأمة اعتراضاً على المحاصصة. وأوضح أن الحرية والتغيير لم تلتزم بالمعيار الجهوي الذي حددته، واستبعدت الخرطوم والجزيرة، وأوضح  إن الجبهة اعترضت على المعيار الجهوي وطالبت بتمثيل العلماء واسر الشهداء والمعلمين ووصف ما جرى بالمساومة وليس المحاصصة.

ومن جهة ثانية نفى التوم هجو مطالبة الجبهة الثورية في اديس أبابا بالمحاصصة بل استحقاقات السلام وأشار إلى الاتفاق على اخلاء مقعدين في السيادي للسلام.

واستعرض مراحل الخلاف بين الجبهة الثورية وبقية قوى الحرية والتغيير في أديس ابابا وابان المفاوضات في الخرطوم.

وقال إن قوى داخل الحرية والتغيير اعترضت على إدراج وثيقة السلام وقال تمكنا من ادخال اشياء كثيرة داخل الوثيقة بمعاونة المجلس العسكري، واختلفنا في نقطتين تتمثلان في تسمية  الجبهة الثورية.

 وأوضح ان الحرية والتغيير رفضوا امهالنا للتشاور فيما وافق المجلس العسكري. وقال أن إن الهدف من كل المحاولات هو دفع الجبهة الثورية خارج الاتفاق حتى يضمنوا حصصهم كاملة في السلطة.

من جانبه انتقد بشرى الصائم، القيادي بالحرية والتغيير، المعايير الجهوية والجغرافية، في تشكيل المجلس السياسي. وقال إن التمثيل حقيقة لأحزاب وليس أقاليم وأعرب عن أسفه لاختيار العضو الحادي عشر على أساس الدين كما أعرب عن أسفه لفشل لجان الحرية والتغيير القانونية بمستشاريها من القانونيين والمحامين في وضع معايير اختيار رئيس القضاء والنائب العام، واعتبر الأمر مقصودا وليس خطأ حتى نعيش في ظل هذه الدوامة.ووجه الصائم  انتقادات للاستعجال على التوقيع دون إحكام الوثائق.

من جانبه طالب نمر عبدالرحمن القيادي في الجبهة الثورية قوى الحرية والتغيير والرئيس السابق لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي طالب  بالقبول بدولة المواطنة والتحول الكامل ملوحاً باللجوء إلى خيارات أخرى لم يسمها.

 وقال إن قوى التغيير انحرفت عن مسارها، ولم تحترم مشاركة جماهير الجبهة الثورية بفاعلية في الثورة وإعلانها وقف إطلاق النار لتتيح المجال للثورة الشعبية.

واتهم مجموعات في الحرية والتغيير بأنها تعتقد أن التغيير محصور لجهة أو مجموعة محددة موضحا ان الحركات المسلحة هي التي بدأت الثورة عام ٢٠٠٣م وقدمت التضحيات. وقال إن الجبهة الثورية طالبت بقضايا أساسية تخاطب جذور الأزمة ولم تطالب المحاصصة أو الوظائف.