الجبهة الثورية تكشف عن الاستجابة الواسعة لمبادرتها الرامية لحل الأزمة السياسية .. والهادي ادريس يرجع الانفلات الأمني في الفاشر لعدم خروج قوات الحركات المسلحة

قال الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعضو مجلس السيادة إن تصريحات رئيس مجلس السيادة البرهان حول الاتجاه لإطلاق سراح المعتقلين وانهاء الطوارئ جاءت نتيجة للحوار مع الجبهة الثورية عبر مبادرتها .

وأشار الدكتور الهادي إدريس في مقابلة مع راديو دبنقا إلى ردود الفعل الإيجابية والمرحبة بمبادرة الجبهة الثورية من معظم الأطراف ، ونوه إلى ترحيب القوى الدولية بالمبادرة التي وصفها بالشاملة والعملية . وقال إن كثرة المبادرات تدل على عمق الأزمة وتشير في الوقت نفسه إلى عدم فقدان الأمل ، مرحباً بتوحيد المبادرات بواسطة الآلية الثلاثية .

 وأوضح إن وجودهم داخل مؤسسات الحكومة وعلاقتهم الايجابية بالحرية والتغيير اتاح لهم إحداث اختراق حقيقي خلال عشرة أيام موضحاً إن البلاد تشهد البلاد حالة إنسداد سياسي،وأزمة وطنية شاملة ، بعد قرارات 25 اكتوبر .

وأكد ضرورة الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات في  نهاية الفترة الانتقالية بما يفضي حكومة مدنية كاملة وعودة القوات إلى دورها في حفظ الأمن.

وحول تفاصيل مبادرة الجبهة الثورية قال الدكتور الهادي إدريس إن المبادرة تهدف لحل الأزمة الراهنة عن طريق الحوار عبر مرحلتين. وأوضح إن المبادرة نصت على إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ قبل انطلاق الحوار ومن بين الاجراءات المطلوبة  إطلاق سراح المعتقلين من قوى الثورة وأعضاء لجنة ازالة التمكين ،ورفع حالة الطوارئ، وقف العنف ضد المتظاهرين ، بجانب تشكيل لجنة لمعرفة قتلة المتظاهرين وكفالة حرية التجمع والتظاهر ، وعدم الاساءة للقوات النظامية واستفزازها. ودعا المكون المدني للقبول بالحوار والتخلي عن اللاءات الثلاثة  بعد تهيئة المناخ .

وحددت المبادرة أطراف في المرحلة الأولى في المكون العسكري والحرية والتغيير وأطراف السلام وقال الدكتور الهادي إن الغرض الاساسي للحوار في المرحلة الأولى العودة للوضع الدستوري والترتيبات الدستورية ، مراجعة كل ما تم من 25 اكتوبر وتسمية رئيس وزراء . وأشار إلى إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية باتفاق الأطراف .

وقال إن المرحلة الثانية للحوار معنية بالاتفاق على حكومة كفاءات والإعداد للانتخابات والإجراءات ، وتشارك فيها  كل الأطراف و القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني.

أرجع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانفلات الأمني والفوضى في البلاد إلى الأزمة السياسية ، وأرجع في مقابلة مع راديو دبنقا استمرار الانفلات الأمني في الفاشر إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في الفاشر في فبراير.

 واشار إلى عدم خروج بعض قوات الحركات من المدينة. وقال إن وجود قوات الحركات داخل المدن تجعل المتفلتين ينتحلون صفتها مما يؤدي لأحداث مماثلة لنهب مقر اليوناميد ومقر برنامج الغذاء العالمي . وقال إن الأجهزة الأمنية  لا تميز بين قوات الحركات والمتفلتين. ودعا لجنة أمن الولاية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المشترك .

وأوضح إن عدداً مقدراً من قوات الحركات تخضع للتدريب في منطقة جديد السيل وسيتم تخريجها في غضون 45 يوماً وستساهم في حفط الأمن في دارفور.

ووصف الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة عودة منسوبي النظام البائد واللصوص ومرتكبي الجرائم إلى الأضواء بالخطير . وأرجع ذلك في مقابلة مع راديو دبنقا إلى الفراغ الذي حدث بعد 25 اكتوبر .

ونبه إلى الفوضى العارمة في جميع المؤسسات داعياً الجميع تغليب المصلحة العام وتقديم تنازلات وصولاً لتسوية ، وقال إن الاتفاق بين الأطراف سيتيح مراجعة جميع القرارات القانونية والسياسية الصادرة بعد 25 اكتوبر.