الجبهة الثورية تعرض وقفا لاطلاق النار لمدة (6) اشهر وتحدد المطلوبات اللازمة للحوار

أعلنت فصائل الجبهة الثورية موافقتها على الدخول في اتفاق مع الحكومة  لوقف العدائيات تصل مدته الى ست أشهر، وأكدت قبولها بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد المؤتمر التحضيري بأديس ابابا، وتوفير حزمة من المطلوبات الضرورية والواجبة  قبل ابتداره. وجاء اعلان الجبهة الثورية ضمن خارطة طريق تم التوصل اليها خلال اجتماعات في باريس ووقع عليها رئيس الجبهة مالك عقار

وحثت الخارطة التي خلصت اليها إجتماعات الثورية المنعقدة في باريس منذ الاسبوع الماضي، جميع الاطراف على الدخول الفوري في وقف أي عمليات قتالية عقب التوقيع على الاتفاق المقترح، وان يكون طرفا وقف العدائيات ممثلة في الجبهة الثورية بما فيها جميع الحركات المنضوية تحت لوائها كطرف أول والحكومة السودانية كطرف ثاني "على ان يشمل هذا الطرف القوات المسلحة والمليشيات المرتبطة من جماعات الجنجويد وقوات الدعم السريع والاحتياطي المركزي وحرس الحدود وقوات الشرطة".

ونصت خارطة الطريق على ان يضمن الطرفان السيطرة على قواتهم مع اتفاق وقف العدائيات للاغراض الانسانية على ان يشمل النطاق الجغرافي لوقف العدائيات جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وان يتيح الطرفان الفرصة لنجاح وقف العدائيات للاغراض الانسانية، بتهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات بدون عوائق وتوفير حرية الحركة والمرور لوكالات الاغاثة الانسانية للوصول الى المتضررين في مناطق الصراع وفقا للقواعد الدولية.

وطالبت خارطة الطريق بإنشاء لجنة عليا مشتركة للاشراف على مراقبة تنفيذ وقف العدائيات تتالف من أطراف النزاع، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك البعثة المختلطة في دارفور (يوناميد) ويونيسفا في أبيي، على أن تكون ذات اللجنة مسؤولة عن الرصد والتحقق من تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك رصد إيصال المساعدات الإنسانية ورصد امتثال كل طرف لعدم القيام بالاعمال المحظورة والتي تهدد وقف العدائيات.

وأعلنت الجبهة الثورية استعدادها الكامل للدخول في عملية سلام شاملة وبحسن نيه تحت قرار مجلس الامن 2046 وقرار مجلس السلم والامن الافريقي 539 وطالبت مجلس الامن الدولي باعتماد قرار مجلس السلم والامن الافريقي الأخير، كما دعت الى دور لدول الترويكا ومنظومة إيقاد، جنوب السودان، تشاد، نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، وألمانيا.

وطالبت الجبهة الثورية للدخول في العملية السلمية بتطبيق تدابير لبناء الثقة تتمثل في ان تفرج حكومة السودان عن الأسرى والمعتقلين.

وقالت "على الطرفين دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  لتنظيم تبادل أسرى الحرب".

وشددت على أهمية أن يتفق الطرفان على وضع حد لاستخدام وسائل الإعلام بشكل معادي فور التوقيع على وقف الاعمال العدائية، اضافة الى ان تقوم حكومة السودان بالالغاء الفوري للقوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان وتنتهك الدستور في جانب الحريات الاساسية فورا، كما يجب على حكومة السودان رفع الرقابة عن وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير وضمان المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأطراف السياسية والمدنية.

وطالبت الخارطة السماح للجبهة الثورية بالعمل بحرية في أنحاء السودان المحتلفة دون قيد أو شرط فور التوقيع على وقف العدائيات.

كما اوضحت خارطة الطريق التزام الجبهة الثورية بالاستمرار في المفاوضات لإيجاد حلول جذرية لمناطق الصراع عبر مساري دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وفقا للقرار 539.

ونوهت الخارطة الى ما قالت أنه مرحلة خطيرة يمر بها السودان، بعد فشل كافة الحلول الجزئية في إيجاد تسوية سلمية وشاملة لأزماته الممتدة، وأبدت قناعتها بأن الحل العسكري لن يكون حلا لمشكلات البلاد المتفجرة من أزمات سياسية.

وأضافت "التسويات السياسية فقط يمكن أن تجلب الحلول".

وشددت على ضرورة أن تتضمن التسوية السياسية حلولا لكيفية حكم السودان وليس من يحكمه.

وقالت الجبهة الثورية إنها ملتزمة بالعمل مع كل السودانيين، والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، والمجتمع الدولي وصولا الى تسويات شاملة للصراعات وخلق سلام دائم بالسودان.

وجددت الجبهة الثورية تمسكها بالاحتماع التحضيري للحوار الوطني الدستوري في أديس أبابا، وان يعطي جدول الأعمال الاولوية لتحديد الأجندة المطروحة للنقاش، وتحديد أماكن انعقاد الحوار الوطني الدستوري؛ والمبادئ التوجيهية وآليات اختيار المشاركين فيه والنظام الداخلي لإجراء الحوار وتحديد هوية الميسرين والمراقبين.

ودعت ايضا للقيام بعمليات توعية عامة وحرية الوصول إلى جميع الوسائط الاعلامية مع ضرورة تحديد اطار زمني للحوار وسبل الدعم المالي واللوجستي مع توضيح انواع الضمانات وآليات تنفيذ مخرجات الحوار.