الجبهة الثورية تطالب ب(35%) من السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية

بدأ وفدا التفاوض للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير جلسة ثانية من التفاوض المباشر مساء يوم الخميس للوصول الى اتفاق حول النقطة الخلافية المتعلقة بالمجلس السيادي في الشق الخاص برئاسة المجلس خلال الفترة الانتقالية مع حلول القيد الزمني الذي حددته قوى الحرية والتغيير بإثنين وسبعين ساعة تنتهي اليوم. وكان الطرفان قد ناقشا في الجلسة الاولي مساء الاربعاء القضايا المتعلقة بتهيئة المناخ للحوار على رأسها اطلاق سراح المعتقلين  والانترنيت  والتحقيق المستقل في مجزرة القيادة العامة وتثبيت ماتم الإتفاق عليه في السابق بين الطرفينفي وثيقة مكتوبة. وأعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن  للصحفيين أن الطرفين اتفقا في جلسات التفاوض المباشر مساء الاربعاء على جملة من القضايا على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المرتبطين بالاحداث الاخيرة مبيناً أنهما قررا مواصلة إجتماعاتهما مساء يوم الخميس للتباحث حول قضايا أخرى.

ومن جانب الحركات المسلحة طالبت الجبهة الثورية السودانية برئاسة مني اركو مناوي بتخصيص نسبة 35% من جملة السلطة الفدرالية (المجلس السيادي والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي) للسلام أثناء الفترة الانتقالية ليتسنى للأجهزة بناء هياكل الدولة وإزالة آثار الحرب بعودة اللاجئين والنازحين وترتيب أمر إعادة بناء هيكلة المؤسسات المدنية.وطالب الجبهة في بيان لرئيسها مني اركو مناوي بإعطاء الاولوية لقضية الحرب والسلام التي لاتزال تتصدر قائمة القضايا السودانية واكد مناوي في بيانه إن القوي السياسية السودانية مطالبة بالالتقاء عاجلا لصياغة رؤية موحدة حول كيفية إنجاز الانتقال المدني الشامل الذي يضع في الحسبان قضايا السلام ويستصحب الظلامات التاريخية ويتعظ من التجارب واكد البيان حرص الجبهة الثورية السودانية على المشاركة بفعالية في تشكيل المشهد الوطني من داخل السودان وأمر وصولها للعمل من الداخل رهين بإكمال عدد من الترتيبات الخاصة بوقف الحرب والبدء في وقف إطلاق نار حقيقي وتدشين العملية التفاوضية والاستمرار فيها وصولا لاتفاق سلام نهائي يمنح فرصة كافية للحراك المدني في جني ثمار الثورة.