الجامعات السودانية ترفض قرارات البرهان وتعلن الإضراب المفتوح

أثار قرار  الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحل مجالس إدارات الجامعات الحكومية وإقالته لـ 30 من مديري الجامعات الحكومية  ردود فعل واسعة  في أواسط الرأي العام وأساتذة الجامعات، والاتحادات المهنية ،وأصدرت عددا من الجامعات بيانات رفضت فيها القرار، حيث قال الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانيين في بيان أمس  إن قرار  البرهان يعتبر تعدياً سافراً على استقلال الجامعات الذي تقره الوثيقة الدستورية وعلى الوثيقة الدستورية نفسها التي يزعم الانقلابيون تمسكهم بها لأنها تمنح هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء فقط. وأضاف البيان أن الانقلابيين أدمنوا الفشل ومعاداة الجماهير وتنكروا للهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات، وبادروا بهجمة جديدة على الجامعات لاسكات صوت الثورة،وأعلن الاتحاد في بيانه الإضراب المفتوح والعصيان التام إلى أن تتوج الثورة بالنصر المؤزر وهزيمة الإنقلابيين.

 باطل وبلا سند دستوري أو قانوني 

وأصدر مجلس جامعة الخرطوم أمس بياناً ممهوراً بتوقيع رئيس المجلس سلمان محمد أحمد سلمان قال فيه" طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر منسوب الى ما يسمى مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 مارس 2022، يشير الى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية.حيث أن السلطة التي لها صلاحيات  تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي السيد رئيس الوزراء والذي هو الراعي لجامعة الخرطوم.

وأوضح البيان أنه لا توجد في الوثيقة الدستورية أو في قانون جامعة الخرطوم أو في أي قانون آخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم، مما يعني أن المجلس يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربعة، ولا تملك أية جهة صلاحيات حله وعليه فإن القرار أعلاه بلا سند دستوري أو قانوني، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب.

وقال سلمان محمد أحمد رئيس المجلس في بيانه" بما أن قرار حل مجلس جامعة الخرطوم غير قانوني فإني كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم أعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملناها معا  إلى أساتذة وطلاب وإداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم ومعها عميق شكرنا وتقديرنا على ذلك الشرف الكبير الذي أحاطونا به. ونأمل ان نكون قد قمنا بواجبنا كما توقعوا منا خلال العامين الماضيين من عمر المجلس. ونؤكد لهم اننا سنظل في خدمة الجامعة من خارج المجلس كما كنا داخل المجلس من أجل الاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي التام  للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة  النشر.

 يخلو من الشرعية

أدان تجمع أساتذة جامعة النيلين ما أسماه تسلط الانقلابيين على إقالة الإدارة الحالية وتعيين إدارة جديدة الأمر الذي يعتبر تعدياً واضحاً على التقاليد الديمقراطية التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة بإنتخاب الإدارات من القواعد بمعايير واضحة وموضوعية  وأن القرار يخلو من الشرعية، وأعلن التجمع في بيان أصدره أمس رفضه البات والقاطع للإدارة الموالية للسلطة الانقلابية والمنافية لما تم ارساؤه من قيم لثورة ديسمبر المجيدة ونعلن الدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من اليوم الأربعاء وإلى حين اسقاط الطغمة الانقلابية الغاشمة.

خيارات التصعيد مفتوحة

وقال تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في بيان أصدره أمس حول اقالة مدراء ونواب  المدراء وحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية" طالعنا جميعا القرار الصادر من رئيس المجلس الإنقلابي باقالة مدراء و نواب المدراء و حل مجالس أمناء الجامعات الحكومية الذين أتوا من رحم الثورة ومن صفوف الثوار، نعلن نحن في تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  رفضنا التام لهذا القرار ونعلن الدخول في إضراب عام ومفتوح بداية من الأربعاء الموافق 30 مارس وحتى إسقاط النظام الإنقلابي…. كما نعلن مناهضتنا التامة لهذا القرار بكل السبل والطرق ولكل ما يمس مكتسبات الثورة بكل ما أوتينا من قوة ونؤكد بأنّ كل خيارات التصعيد مفتوحة أمامنا وإننا لن نستسلم ولن نتراجع بل سنقف سداً منيعا خلف مكتسبات الثورة  وإدارات  الثورة.. ونحن أقوى و الردة مستحيلة".

انتهاك صريح لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية

وصف مجلس جامعة الجزيرة قرارات البرهان القاضية بحل مجالس إدارات الجامعات الحكومية وإقالته لـ 30 من مدراء الجامعات الحكومية بأنها انتهاك صريح لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، وقال المجلس في بيان اصدره أمس"  طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر منسوب إلى ما يسمى مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 مارس 2022، ‏يشير إلى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية وهو قرار بلا سند دستوري او قانوني، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب. يعتبر هذا القرار إنتهاكا صريحا ‏لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية"

وقال دكتور مهندس عبد المتعال محمد أحمد قرشاب رئيس مجلس جامعة الجزيرة في البيان" وعليه فمن واجبي كرئيس لمجلس جامعة الجزيرة ان ارد الأمانة والتكليف والتشريف الي أساتذة وأسرة جامعة الجزيرة. واشكر كل الأخوة والاخوات الذين رشحونا ابتداءا لهذه المهام وخاصة تجمع كل القوي الثورية. والشكر كذلك موصول للعمال والموظفين والطلاب ‏والأساتذة على حسن تعاونهم، لقد سعدت جدا بالعمل معكم من أجل تطوير الجامعة والنهوض بها أكاديميا وإداريا ، واتمني ان نكون قد وفقنا في بعض ما نصبو إليه. و سوف نستمر في مساعدة الجامعة و مجتمع المدينة و الولاية متي ما سمحت لنا الفرصة. ‏وسوف يستمر النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني الكامل.

ويقود أساتذة الجامعات السودانية منذ أشهر إضرابا مفتوحا عن العمل تعطلت بسببه الدراسة  احتجاجا على رفض وزارة المالية اعتماد قرار سبق أن أصدره رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قضى بتعديلات في الهيكل الراتبي.وكان حمدوك أصدر في سبتمبر الماضي عدداً من القرارات تهدف لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات قضى بخروج الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية مع تحسين وتعديل الرواتب.

يذكر أن مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعات ويجوز له القيام بكافة الأعمال التي تحقق أهدافها وتكون له اختصاصات إجازة السياسات والخطط التي يرفعها له مجلس الجامعة الرامية للتطوير وتجويد أدائها وتحديث طرق عملها وأساليبها ويجيز الموازنة السنوية وتقرير الحساب الختامي الذي يرفعه مجلس الجامعة.