التوصيات الختامية لورشة مركز ساس .. الأولوية للسلام وللعدالة الانتقالية والاقتصاد

  أصدرمركز ساس الحقوقي للتدريب القانوني بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني عصر السبت  الماضي أصدر توصيات سلسلة ورش قراءة قانونية تحليلية لبعض للمبادرات والمواثيق المقدمة من  كيانات المجتمع المدني والأكاديمي المتعلقة بالوضع الراهن،وغطت التوصيات  كافة المحاور المواثيق،وطالبت التوصيات في محورالمفاهيم العامة ، بأن ان تكون الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز ، والتركيز على مفاهيم بناء الدولة المدنية الحديثة،وطالبت التوصيات الي قامت بتلاوتها المحامية سلوي أبسام طالبت بإعداد خطة وطنية  متكاملة متفقاً عليها  تضع خارطة طريق تفضي الى انتخابات حرة ونزيهة ، وتُضبط عبر الترتيبات الدستورية  وأن تتبنى المراكز العلمية الأكاديمية ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني،وشددت أبسام علي ضرورة مراجعة القوانين ومواءمتها مع مفاهيم متطلبات الفترة الانتقالية ، و الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان والمبادئ فوق الدستورية،ودعت التوصيات لضبط المفاهيم المتعلقة بعملية الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي والتفكيك والاصلاح القانوني وصناعة الدستور،وعمل خطة وطنية لتحديد آليات الحماية لحقوق الانسان  ومتابعة مبادئ الشفافية والنزاهة وحق الحصول على المعلومة وسيادة حكم القانون،ونادت التوصيات بأحكام الربط بين عمليات السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الانسان

محور الدستور الانتقالي

وفي محور الدستور الانتقالي طالبت التوصيات بإجراء حوار مدني- مدني للوصول للإجماع من قوى الثورة المدنية  عبر مؤتمر مائدة جامع،ودعت لقيام منصة للتوافق حول الأهداف وبرنامج الحد الأدني لإدارة الفترة الانتقالية من خلال إعلان سياسي ثوري موحد ، وتكوين سكرتارية فنية تقوم بعمل جسم إداري موحد لصياغة الأهداف وصياغة الدستور الانتقالي على أساس الشرعية  الثورية (المشروعية وسيادة حكم القانون ) على  أن تنحصر مهام الفترة الانتقالية فى القضايا التي تسهم في الانتقال الديمقراطي ، وتتناسب مع الفترة الزمنية المحددة ، وأن تكون الأولوية للسلام و للعدالة الانتقالية  والبرنامج الاقتصادي لفترة الانتقال  ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية  ، تحديد آليات صناعة الدستور الدائم،

محور المجلس التشريعي الانتقالي 

وفي محور المجلس التشريعي دعت التوصيات الي عمل التفكير في عمل غرفتين للمجلس التشريعي الانتقالي  (قومي – خاص بالولايات – الأقاليم ) وأن يختص المجلس التشريعي الانتقالي بوضع آلية لمراجعة وإعادة صياغة الدساتير الولائية  (الإقليمية) الانتقالية  أو القوانين حسب الحال (تكوين لجان واسعة لمشاركة مجتمعية واسعة ) وطالبت بالرقابة على أداء الحكومة والموافقة على القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية وأمن الوطن الصادرة من السلطة التنفيذية .

محور نظام الحكم وقسمة السلطة

وفي محور نظام الحكم طالبت التوصيات بأن يتضمن الدستورالمؤقت بعض القيود على اختصاصات وسلطات الأقاليم حتى يضمن وحدة الوطن وأمنه، وان يكون نظام الحكم قائماً علي النظام البرلماني التعددي (نظام الأغلبية).وطالبت بمراجعة القوانين الاقليمية ذات الصلة خاصة قوانين الحكم المحلي والإدارة  الأهلية،ومعالجة مشاكل الحدود ومنح الجنسية ،وتقييم تجربة الحكم المحلي  والولائي السابقة ،وضبط ومراجعة مستويات وهياكل الحكم الإقليمي والمحلي وفق المعايير التي تجاز فى قانون الحكم الاقليمي والمحلي،ومراجعة كل التشريعات  الولائية والمحلية السابقة عبر لجان تكونها المجالس  التشريعية الانتقالية الولائية  والمحلية لإتخاذ القرارات بشأنها سواء كانت الغاءً أوتعديلأً اوابقاءً .

محور العدالة الانتقالية

وفي هذا المحور طالبت التوصيات بتكوين لجنة لوضع نموذج سوداني للعدالة الانتقالية  والتوافق على عضويتها  لتستعين  بالمراكز البحثية الأكاديمية والأخذ  بتجارب الدول الأخرى  في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية،ورفع الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية والتي تؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب واهمية المحاسبة  قبل الانتقال الى المصالحة بين الجاني والضحية،ومراجعة التشريعات التي تسهم في إصلاح الأجهزة العدلية والأمنية  وإصلاح الآليات الخاصة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية

الإصلاح المؤسسي

وفي هذا المحور شددت التوصيات علي ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية ( القضاء والنيابة ووزارة العدل ) وإصلاح القوانين التي تقوم بتنظيمها،وإعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية ، وإلغاء قانون الدفاع الشعبي ، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لحل كل المليشيات المسلحة،وسن القوانين اللازمة لإعادة هيكلة وتنظيم الخدمة المدنية وتطوير آلياتها ( الاختيار – التدريب – الترقية ) بالشكل الذي يمكنها من أداء واجباتها دون استغلال للنفوذ أو الفساد الإدارى،وتكوين مفوضية الخدمة المدنية وربطها موضوعياً بمفوضية الإصلاح القانوني ومكافحة  الفساد واسترداد المال العام،وإعادة هيكلة وزارة المالية وإزالة تشوهات الترهل الهيكلي في كافة المؤسسا،.

محور الاقتصاد الوطني

وفي محور الاقتصاد طالبت التوصيات بقيام موتمر اقتصادي يستصحب توصيات المؤتمر الاقتصادي السابق لوضع برناج إسعافي وخطة متكاملة للفترة الانتقالية ،  وأن تحدد السياسة التشريعه الملازمة للخطط والبرامج لمعالجة التشوهات الاقتصادية ( ظاهرة الاقتصاد الموازي المتربطة بظاهرة الوسطاء والسماسرة في اسواق السلع والخدمات لطبيعتها الاحتكارية المضرة ) ويستدعي ذلك التركيز على التشريعات التي تمكن الدولة من إداء دورها الرقابي،وطالبت التوصيات بمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بتظيم التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير والسلع الاستراتيجية ذات الميزة النسبية العالية ( الصمغ , الذهب …الخ ) ومراجعة القوانين الضريبية والرسوم الولائية والمحلية المفروضة علي صغار المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة،ومراجعة التشريعات المتعلقة بمراكز التدريب المهني بحسبانها أحد آليات محاربة البطالة ومراكز تنمية المرأة المنتجة للسلع الاستهلاكية البسيطة .

محور السلام

وفي محور السلام طالبت التوصيات بسن قانون  مفوضية السلام وتكوينها لتكون الآلية التي تضبط كل عمليات السلام  ، والعمل على توجيه السياسات التنموية لضمان استمرار عمليات  السلام  بمنهج موحد ، وإكمال التفاوض مع الحركات الغير موقعة كأحد  اهداف المرحلة الانتقالية، ودعت الي تقييم وتقويم إتفاق جوبا للسلام وكل إتفاقيات السلام السابقة في السودان والمبرمة تحت ظل الحكومة السابقة  مع توفير حق المشاركة المجتمعية لأهل المصلحة من المتضررين ،ونادت بمراجعة قوانين الإعلام ( صحف , اذاعه , تلفزيون ..الخ ) لوضع استراتيجية إعلامية مصاحبة لعمليات السلام .

محور السياسة الخارجية 

أما هذا المحور فقد طالبت التوصيات بإصدار التشريعات التي تؤسس لسياسة خارجية قائمة على معايير قانونية تحافظ علي السيادة الوطنية وتراعي أهمية البعد عن سياسة المحاور والتحالفات الإقليمية والدولية وبناء علاقات دولية متوازنة قائمة علي المصالح المشتركة ،وإجازة الآليات القانونية التي تحدد طرق إتخاذ القرار في الشؤون الخارجية خاصة في أمر أيلولة الأعمال السيادية  والقضايا المرتبطة بها والتي يصادق عليها المجلس التشريعي .

محور النوع الاجتماعي :

وفي المحور الاخير فقد طالبت التوصيات بمراجعة وإصلاح  القوانين التي تؤسس للتمييز ضد المرأة  وإعادة إصلاحها بما يتواءم مع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل قانون الأحوال الشخصية ،  قانون العمل ، القانون الجنائي … الخ ) وسن التشريعات الخاصة بحماية المرأة في القطاع الغير رسمي  لتسهم في التمكين الاقتصادي بمعني المشاركة الاقتصادية للمرأة للوصول الي مصادر الدخل وتحقيق العدالة التشاركية  لكل فرد في عملية الإنتاج وأخذ نصيبه من الموارد وهي من أهم مرتكزات مفهوم النوع الاجتماعي ،ومشاركة المرأة  بحصة عادلة في المجلس التشريعي  وفي هياكل الحكم وفي مراكز إتخاذ القرار .