التمادي في منع الإغاثة عن الأطفال… هل يدفع مجلس الأمن لاستخدام نفوذه..؟!

امستردام: الجمعة: 4 أبريل 2024: راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
نالت قضية منع وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية للأطفال وتورط طرفي الصراع السوداني في عرقلة إدخالها إلى المتضررين من الحرب، اهتمامًا دوليًا واسعاً، إلى الحد الذي خصص فيه مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية الإنسانية الخطيرة على ضوء التقارير التي تلقاها من الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة. ومثل هذه الجلسات غالباً ما تعقبها عقوبات مغلظة أو قرارات تجبر طرفي الصراع، السوداني الجيش والدعم السريع، للانصياع لها وقد تجاهلا عن عمد كل النداءات الإنسانية والمناشدات.
“راديو دبنقا” التقط بعض “التصريحات الغاضبة” من الإحاطة الشاملة التي قدمها كل من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ونائب المديرة التنفيذية لليونيسف للعمل الإنساني وعمليات الإمدادات، حول الأطفال والنزاعات المسلحة تحت عنوان “معالجة عواقب حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية”. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.
انتهاك متعدد الأوجه:
نائب المديرة التنفيذية لليونيسيف تيد شيبان، الذي ندد بمنع وصول المساعدات الإنسانية وعدها “انتهاكًا خطيرًا ومنتشر ومتعدد الأوجه ومعقد بشكل خاص”، واعتبر عدم الوصول إلى الخدمات الإنسانية يخلق المزيد من نقاط الضعف ويزيد من انتهاكات حقوق الطفل الأخرى. وقال “الأطفال هم أول من يعاني وهم الذين سيتحملون العواقب الإنسانية الأطول أمدًا”.
أرجع نائب مديرة اليونيسف المعاناة التي يعيشها أطفال السودان، والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب “العنف والتجاهل الصارخ للإذن بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لحمايتهم”. وقال إن البلاد تواجه “أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم” ومستويات قياسية من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم.
كما طلب من المجلس استخدام نفوذه للضغط على الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية منها وغير الحكومية “لكبح وإنهاء منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وحماية الجهات الفاعلة الإنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بأمان وفي الوقت المناسب إلى من هم في أمس الحاجة إليها، عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود”.
المسؤولية والمساءلة:
ذهبت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا إلى تحميل الأطراف المسؤولية مع ضرورة المساءلة عند منع الأطفال من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة، مما يهدد وجودهم ويؤثر سلبا على نموهم وتطورهم.
وأشارت إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على ساحات القتال الريفية والحضرية، ولكنها تحدث أيضا في مخيمات النازحين غير الآمنة وفي الحالات التي يُحرم فيها الأطفال من الحرية.
وقالت غامبا “إن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية له آثار طويلة الأمد على رفاه الأطفال ونموهم وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم وأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. كما أنه غالبا ما يحرم الأطفال من الوصول إلى الأماكن الآمنة كما هو الحال في السودان ومنطقة الساحل “في أفريقيا”.

وأوضحت أنه في بعض الحالات، يتم الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية عبر احتجاز الجماعات المسلحة أو المنظمات الإجرامية القوافل، مما يؤدي إلى تأخير تقديم المساعدة للأطفال.
دعت غامبا أيضًا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والعاملين فيها، وفقا للقانون الدولي الإنساني. وأضافت غامبا “أحث الأطراف على الامتناع عن الاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات”.
الحق في الحياة:
بدوره أكد الباحث والمدافع عن حقوق الطفل ياسر سليم أن مجلس الأمن الدولي سبق وأن أصدر قرار وأدرج الأطفال في النزاعات المسلحة في قائمة اهتماماته، وحدد ست انتهاكات وسماها الانتهاكات الجسيمة من بينها الحرمان من الوصول للمساعدات الإنسانية.
وقال سليم لـ” راديو دبنقا” إنَّ الانتهاكات الجسيمة الستة تتعلق بقتل الأطفال، تجنيدهم، اختطاف الأطفال، ارتكاب جرائم العنف الجنسي للأطفال، تشويههم، والسادسة هي الحرمان من إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية.
وأضاف، كان مجلس الأمن الدولي قد شكل لجنة للرصد والمتابعة فيما يلي هذه الانتهاكات حيث وجد أن الرصد يتعلق بوصول المساعدات وهذه من أخطر الانتهاكات ولذلك انعقدت جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولي تناقش هذه القضية.
ورأى أن الحديث عن حقوق الأطفال الذي نصت عليها المواثيق الدولية، ليست لها معنى دون توفير الحق في الحياة. وقال إنَّ الحق في الحياة أساسي في ظل الحروب، وأشار إلى أن التقارير واضحة تتحدث عن أكبر نسبة نزوح في العالم. نسبة عالية في وفيات الأطفال، وأن الأطفال هم أول من يتأثروا بالنزاعات المسلحة.
واستغرب في ظل عدم القدرة للوفاء بحق الحياة للأطفال لكن حين تكون هنالك مساعدات إنسانية على الباب يكون هنالك منع لدخولها، واعتبر أن منع المساعدات عن الأطفال فيه تحدي حقوقي وأخلاقي خطير جدًا.
واعتبر أن جلسة مجلس الأمن توضح خطورة التعمد بقتل الأطفال التي عدها واحدة من الانتهاكات الخطيرة، وواحدة من الحقوق المرتبطة بحق الحياة بالنسبة للأطفال في ظل وجود تقارير معلومة واضحة عن الأوضاع الكارثية للأطفال.
وأعتبر أن منع وصول المساعدات الإنسانية واحدة من القضايا التي تتحدث عن ضياع أجيال وعن وفيات وهذه الأمور جميعها لها أثر فوري على الأطفال بكل الشرائح.

عجز في الوفاء ومنع المساعدات:
وأشار إلى أن الحديث عن الأطفال شامل ودون تمييز وفي كل الأوضاع، أطفال فاقدي رعاية والدية، أطفال في دور إيواء، في معسكرات، في مدارس أو خارج التعليم وذوي احتياجات خاصة وأطفال مشردين وكل شرائح الأطفال.
واعتبر أن المساعدات الإنسانية كلها جاءت في ظل ظروف مرتبطة بحق الحياة، وقال: “في حين عجزنا أن نوفر هذه الاحتياجات لأطفالنا، وأمامنا التقارير التي صدرت مؤخرًا عن الأعداد الكبيرة من الوفيات وهذا يعكس الواقع المرير الذي نعيشه”.
وشدد على أن الأطفال هم أول من تأثر بالحرب وبالتالي يجب الإيفاء بتوصيل المساعدات لهم، ورأى بأنه انتهاك خطير جدًا حقوقي وأخلاقي وديني، وأكد أن جلسة مجلس الأمن الدولي مهمة جدًا، ونبه إلى أن عقب تلك الجلسات دائما ما تصدر قرارات ومساءلة ومحاسبة لكل الجهات أياً كانت التي تمنع دخول هذه المساعدات.
ودعا الباحث في قضايا ياسر سليم في حديثه لـ”راديو دبنقا” لتطبيق ما سماه بشعار “الأطفال أولاً”، وهم أطفالنا بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكونوا بعيدين عن الصراعات وأن توفر لهم كآفة المساعدات الإنسانية، بل يجب أن توفر لهم كآفة الموازنات الخاصة بالدولة للإيفاء بحقوقهم لكن الحل هو في تحقيق السلام.