التضحم يتراجع ، و41 % عجز بالميزان التجاري

انخفض معدل التضخم لشهر نوفمبر مسجلا 339.58% مقارنة بـ 350.84% لشهر أكتوبر بانخفاض 11.26 نقطة في وقت قال محافظ بنك السودان المركزي، محمد زين العابدين،الثلاثاء  إن عجز الميزان التجاري في البلاد، انخفض بمعدل 41%، والتزمت في المقابل وزارة المالية لأول مرة منذ سنوات بالا تتجاوز السقف المسموح به للاستدانة من النظام المصرفي.
وأفاد بيان صحفي من الجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء أن التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع مسجلا 195.89% لشهر نوفمبر مقارنة بـ 208.55% لشهر أكتوبر.
وانخفض معدل التضخم الأساسي (بدون مجموعة الأغذية والمشروبات) مسجلا 428.34 % لشهر نوفمبر مقارنة بـ 508.83% لشهر أكتوبر بينما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر .
وانخفض التضخم للمناطق الحضرية مسجلا 318.98 لشهر نوفمبر مقارنة بـ 333.72% لشهر أكتوبر.
وانخفض التضخم لمجموعة الأغنية والمشروبات مسجلا 197.81% لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل 207.75% لشهر أكتوبر.
ووفقا لمعدل التضخم لكل ولاية لشهر نوفمبر فقد تصاعد التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر 2021م في أربع ولايات، كان أعلى تصاعد في ولاية غرب دارفور حيث بلغ 33.37 نقطة وأدناه في ولاية غرب كردفان بلغ 14.38 نقطة.
وسجلت اربع عشر ولاية انخفاضا، كان أعلى انخفاض في ولاية النيل الأزرق يبلغ 118.34 نقطة، وأدناه في ولاية القضارف بلغ 4.08 نقطة 
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه انه بالرغم من انخفاض معدل التضخم في ولاية القضارف إلا أنها سجلت أعلى ارتفاع في التضخم حيث بلغ 715.48% بينما سجلت ولاية جنوب دارفور أدنى معدل بلغ 215.45%، وسجلت سبع ولايات معدلا أعلى من المعدل العام للتضخم 339.58% بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام
الى ذلك اعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء تمكنه من بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب والتزام وزارة المالية لأول مرة منذ فترة طويلة بعدم تخطي الحكومة سقف الاستدانة المتفق عليه مع البنك المركزي.
وناقش محافظ  بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين لدى لقائه الثلاثاء مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد، سياسات البنك المركزي للعام 2022م، ومحتويات مسودة سياسات البنك للعام 2022م، ومرجعيات السياسات وأهدافها ومحاورها المختلفة.
وأكد المحافظ أن سياسات البنك المركزي للعام 2022م، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف جاء نتاجاً لتوحيد سعر الصرف، وتنظيم مزادات النقد الأجنبي التي قام بها البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد. 
ودعا المحافظ مديري عموم المصارف إلى التهيئة والتجهيز لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في العام 2022م، بالإضافة إلى إعادة علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية، مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري أنخفض بمعدل 41%