التحالف الديمقراطي للمحاميين يستنكر الهجمة على الحريات والاعتقالات وعلى النازحين في المعسكرات

استنكر التحالف الديمقراطي للمحامين حملة الاعتقالات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية على العديد من المواطنين السودانيين دون فتح بلاغات جنائية حيث جري اعتقال العديد من بينهم نبيل نوري وطارق منصور عضوا حزب المؤتمر السوداني والمواطنين يعقوب عبد المولي محمد وعلى يوسف من أمدرمان. وقال المحامي ساطع الحاج الناطق الرسمي باسم لجنة الحريات للتحالف الديمقراطي للمحاميين لـ"راديو دبنقا" من الخرطوم أمس إن اللجنة تستنكر كذلك مصادرة الصحف كونها مخالفة للدستور وقانون الصحافة رغم أن تلك المصادرة تستوجب المسألة والتعويض. وأكد ساطع استنكار اللجنة كذلك لتطويق الأجهزة الأمنية بعض دور الأحزاب السياسية المسجلة وعرقلة العمل السلمي بها في تحدٍ سافر لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 بجانب دستور السودان.
ومن جهة ثانية استنكرت لجنة الحريات للتحالف الديمقراطي للمحامين الاستعمال المفرط للقوة بالرصاص الحي في مواجهة مواطنين عزل في معسكر كلمة بجنوب دارفور. وطالب ساطع الحاج الناطق الرسمي باسم اللجنة النائب العام بتكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحري والبحث والتحقيق في ما جري ومن ثم تقديم الجناة للعدالة وفتح البلاغات وتحويلها بعد ذلك للمحاكم. وأكد ساطع أنه رغم هذه المطالبة لم يتم إجراء تحقيق مستقل في أحداث كلمة حتى الآن رغم أن النظام ينشط هذه الأيام في مسألة جمع السلاح، وكان حري به أن يتحري حول هذا الأمر، على حسب قوله.  وعبر ساطع عن امتعاض لجنة الحريات الشديد لعجز السلطات الأعلي، سياسة كانت أم تنفيذية او شبه قضائية، حيال تلك الانتهاكات المستمرة. وطالب السلطات المعنية بالتدخل الصارم والقوي انحيازا للدستور ولقيمة الديمقراطية وحقوق الوطن والمواطن.