التحالف الثوري يخاطب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات الحرب

أمستردام: 9 فبراير 2024 راديو دبنقا
اعتبرت الأستاذة إيمان حسن عبد الرحيم المحامي، عضو التحالف الثوري، أن هناك غياب للقضاء حاليا والدولة غائبة وهناك حكومة أمر واقع. وذكرت إيمان حسن عبد الرحيم في حديث لراديو دبنقا أن المواطن لا يمكن أن يثق في القضاء إذا كان أحد الولاة يهدد قيادات قوة الحرية والتغيير وكل من يعارض الاستنفار ويطالبها بمغادرة المدينة دون أن يسأله أحد. وتسآلت كيف يمكن الثقة في مثل هذا المسؤول والتقدم بشكوى له حول انتهاكات الجيش أو انتهاكات الدعم السريع أو كتيبة البراء، كيف يمكن للباحثين عن العدالة الوثوق في القضاء في مثل هذه الأوضاع. كيف تتوفر الثقة عندما يتم احتلال المستشفيات أو يتم اعتقال الناشطين في غرف الطوارئ من المستشفيات من قبل الجيش والدعم السريع. هل يمكن أن نثق فيمن يقصف المستشفيات بالطيران ويدمر الكباري. كيف نثق في الجيش وهو يغادر المدن وتركها لتستباح وهو الجيش المناط به كمهمة أساسية حماية المواطنين وفق قوانينه ويترك المدنيين عرضة للانتهاكات ويمتنع الجيش عن الدفاع عنهم وهذا يمثل جريمة. انهيار النظام القضائي والمنظومات الإدارية في الدولة لتصبح المؤسسات العدلية الدولية هي الملجأ الوحيد وبالتالي توجهنا للمحكمة الجنائية الدولية.

نظام روما يمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في السودان

وحول ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تقبل وفق نظام روما لجسم مثل التحالف الثوري أن يتقدم بطلب للمدعي العام للتحقيق في الانتهاكات، وهل شمول التحقيقات لكل السودان قرار يتخذه المدعي العام أم تتخذه جهات أخرى، شددت الأستاذة إيمان حسن عبد الرحيم في حديثها لراديو دبنقا أن المادة 5 من نظام روما تمنح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والحكم فيها بالإضافة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحددت المواد 6 و 7 و 8 تفاصيل هذا الاختصاص. وأضافت أن قانون المحكمة الجنائية الدولية في المادة 9 منح الحق للمدعي العام في التحقيق في هذه الجرائم. حتى الأشخاص يمكنهم أن يطلبوا من المحكمة أو المدعي العام التحقيق إذا تعرضوا لانتهاكات.
وذكرت الأستاذة إيمان حسن عبد الرحيم بأن هناك أيضا القرارات الدولية مثل القرار 1593 الصادر في العام 2005 من مجلس الأمن والخاص بالجرائم في إقليم دارفور، هذا القرار أحال سلطة التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية لأن الأساس في عمل المحكمة هو العمل على إحلال الأمن والسلم ومطاردة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم. اختصاص التحقيق هو اختصاص شكلي حاليا، وبعد ذلك هناك إجراءات داخل مكتب المدعي وداخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن أن تبدأ التحقيقات إذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي ذكرناها. ومن ثم يتم الاستماع للبيانات والتحري والاستيثاق من كل الجهات ومن ثم يتم رفعه للمحكمة الجنائية الدولية حسب المادة 15 من نظام روما الأساسي.

الهدف النهائي هو تحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان

وفي تعليقها على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حصر تحقيقاته في دارفور بحكم التفويض الممنوح له بقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وعدم إشارته للانتهاكات التي صاحبت الحرب خارج دارفور، اعتبرت إيمان محمد عبد الرحيم أن هناك ما ينقص هذا الحديث لأنه لو كانت التحقيقات تقتصر على دارفور لما تمت إحالة قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان من مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان وبطلب من المملكة المتحدة نيابة عن المانيا والنرويج والولايات المتحدة. وقد تم التصويت على قرار الإحالة وتم تبنيه بتصويت 19 عضو في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار وعارضه 16 عضو وامتنع 12 عضو عن التصويت. ويعني ذلك أن هناك علم دولي داخل أروقة الأمم المتحدة بوجود انتهاكات في مواجهة المدنيين وأن هناك جرائم ترتكب إبان حرب 15 أبريل. العلم بحدوث الجرائم وتشكيل لجنة تقصي الحقائق وبموافقة مجلس الأمن. ومن ثم هناك طلب آخر تقدم به أشخاص معنيين من أرض الواقع وهو يعتبر التماس بتحقيق لتوفير الحماية للمواطن والوطن وبالاستناد إلى وثيقة الحقوق المدنية والاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 واستنادا على البروتكول الثاني للعام 1977 الملحق بهذه الاتفاقيات. الروح التي أسست بها كل المؤسسات الدولية هي أنها دون شك معنية بتحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ومن هنا لنا الحق في المطالبة بالتحقيق.