التحالف الاقتصادي يؤكد في ميثاقه لا زيادات في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء

أكد التحالف الاقتصادي عبر ميثاقه المقدم  لقوى ثورة ديسمبر المجيدة في مجال الأوضاع المعيشية للشعب انه لن يفرض أي زيادات في أسعار المحروقات والغاز والخبز والكهرباء تحت أي مسمى، وعدم رفع أي دعم في حالة وجوده، إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تؤدي لتقوية سعر صرف العملة الوطنية.

وتعهد مسؤل الاتصال بالتحالف ضياء الدين محمد احمد في حواره مع راديو دبنقا إنهم في التحالف بصدد اتباع سياسات دوائية تقوم على تخصيص نسبة من حصائل الصادر للدواء ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

وجدد ضياء دعمهم لخطط وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها،  وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.

والتزم محمد أحمد بمعالجة أزمة المواصلات واختناقات النقل داخل المدن وبين الولايات معالجة جذرية عبر استيراد ما يكفي من مركبات النقل العام وتحديد تعرفة المواصلات وضبط تطبيقها بدقة وضبط توزيع الوقود إلكترونيا. بجانب تحسين وتطوير مشاريع الإمداد المائي والكهرباء ومشروعات النظافة وصحة البيئة في العاصمة والولايات.

ولفت ضياء  الدين الي إنهم سيدعموا وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب وإدخال برامج للتدريب والتأهيل في المجالات والتخصصات المختلفة والعمل على مكافحة البطالة وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة والمعاشيين وإدخال نظام التأمين ضد البطالة، وتعميم ذلك في كل الولايات.

 وحول المتطلبات العاجلة التحالف  قال إنهم مع إعادة هيكلة وزارة المالية، وتثويرها وفق طموحات ثورة ديسمبر المجيدة، وإزالة التمكين بالوزارة، وإعادة النظر في كل الهيئات والمؤسسات التي تصرف عليها وزارة المالية، والإيجارات، وذلك عبر الدمج أو التصفية لما هو غير ضروري أو الإصلاح. فضلا عن   اعتماد المؤسسية في إدارة المال العام، والشفافية، ومحاربة الفساد واصدار التشريعات واللوائح اللازمة لتنفيذ الخطط والإصلاحات وإزالة أي معوقات قانونية ولفت الي إنهم مع تبديل العملة، وفق خطة تحافظ على القسم الأكبر من الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، مع تسريع خطوات نشر وسائل الدفع الإلكتروني للتقليل من حجم النقود المطبوعة والمتداولة.

 وبشان ولاية وزارة المالية على المال العام شدد علي ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام طالب بان تكون ولاية كاملة من خلال إيقاف وتجريم تجنيب الأموال، واعتماد نظام الخزانة الموحدة، وتحويل كل الأموال المجنبة في الفترة السابقة لصالح وزارة المالية وضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام والوزارات المختصة حسب تخصص كل شركة، وعدم خصخصتها. واعتماد أورنيك (15) الإلكتروني وسيلة شاملة للإيرادات وتطبيق الحكومة   الإلكترونية، وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني في كل المعاملات الحكومية، والتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بالدفع الإلكتروني وحول  الإيرادات الضريبية والجمركية شدد علي ضرورة إصلاح النظام الضريبي والجمركي وإعادة هيكلة هذين الجهازين من حيث إصلاح القوانين واللوائح والممارسات ومحاربة الفساد ومن حيث إزالة التمكين في الجهازين وإيقاف الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المرتبطة بقانون تشجيع الاستثمار، أو بحوافز المغتربين، أو بمدخلات الصناعة الوطنية، أو الزراعة وتطبيق الضرائب النوعية والتصاعدية على المؤسسات ذات التدفقات النقدية الكبيرة كشركات الاتصالات وغيرها.