التجاني سيسي يقول الحكومة لم توف بإلتزامها دفع مبلغ (2) مليار دولار لتنمية دارفور ويطالب بجمع السلاح

اعلن الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان الحكومة لم توف بعد  بإلتزاماتها المالية المقطوعة بموجب وثيقة الدوحة بدفع مبلغ (2) مليار دولار  لتنمية واعمار دارفور رغم دخول الاتفاق عامه الثاني واكد سيسي  الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية الاولي لمجلس السلطة الاقليمية لدارفور ، الذي دشن اعماله امس بمدينة نيالا بمشاركة النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه . واكد ان ان الحكومة اتفقت بموجب وثيقة الدوحة  بتسديد مبلغ (2) مليار  دولار لاعادة اعمار دارفور ، على ان تدفع على (6) اقساط ، كان من المفترض والكلام لسيسي  ان يدفع القسط الاول (200) مليون دولار  في( عامنا الاول  وها نحن ندخل عامنا الثاني ولا جديد يذكر في استحقاقات العام الاول  ) . ودعا سيسي للإعتبار والاتعاظ بدروس الماضي ، وقال ان عدم التنمية المتوازنة هو الذي (قادنا الى الحرب ) . واكد سيسي انهم يتطلعون الى تنمية ملموسة في دارفور  تحدث تغييرا في حياة الناس ، خاصة فيما يتصل بالبنى التحتية مثل طريق الانقاذ الغربي،  وربط ولايات دارفور بالشبكة القومية للكهرباء عبر الخط الناقل ، وتأهيل خط السكة حديد من  ابوجابرة الى نيالا ، وفوق ذلك تقديم الخدمات اللازمة لعودة النازحين واللاجئين  والمتضررين من الحرب الى قراهم ، وهو ما لم يحدث بعد في دارفور

و قال الدكتور التجاني سيسي ان ارتفاع  وتيرة الصدامات القبلية في الاشهر الاخيرة في دارفور بدءا من احداث كتم مرورا  بمليط وهشابة وسجلي ، وانتهاءا بجبل عامر والسريف بني حسين ، تمثل  واحدة من مهددات امن وسلامة اهل دارفور . واكد سيسي ان انتشار السلاح في ايدى المواطنيين بما فيها الاسلحة الثقيلة اصبح يشكل خطرا  وهو ما يتطلب ويستلزم جمع هذا السلاح . وطالب سيسي الدولة بإتخاذ اجراءات حاسمة حتى لاتنزلق دارفور الى درك وهاوية لاعودة بعدها  الى الهدوء . واكد سيسي ان الطريقة الحالية للتعدين الاهلي الجارية  في  ظل الاستقطاب  وانشغال القوات النظامية للتصدى للحركات غير الموقعة  ، فتح الباب  على مصراعيه  لاقتناء السلاح بحجة حماية حيازات التعدين الاهلي.  وطالب سيسي في هذا الخصوص بمراجعة عمليات التعدين  الاهلي ( خاصة تلك التي  تسجل فيها الجهات المعنية  بالحفاظ على الامن غيابا  تاما ) ، وحذر سيسي من ان انصاف الحلول ( لا يمكن ان تكون فيصلا  في قضايا الوطن )   

ومن جانبه اعلن على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية  ردا على مطالبة سيسي ، اعلن عن صدور خطاب ضمان من وزارة المالية (امس ) الاربعاء  لبنك السودان بمبلغ (880) مليون جنية لصندوق اعمار دارفور وهو مبلغ تمت اجازته حسب النائب الاول في الميزانة الجديدة للدولة هذا العام . وقال على عثمان الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الاقليمية بدارفور في نيالا امس الاربعاء ، قال ان الاعلان عن هذا المبلغ جاء كهدية بمناسية تدشين اعمال مجلس السلطة ، وعربون التزام ، وعنوان جديه للدولة بالوفاء بالتزاماتها ، وجدد على عثمان تاكيد الحكومة كامل التزامها بتنفيذ وثيقة الدوحة.  ووجه النائب الاول نداءا للمانحين بان يسرعوا في تحديد  موعد قاطع لانعقاد مؤتمر المانحين في الدوحة (حتى يستشعر مواطن دارفورعائدات السلام  وهي تتحول من امنيات ووعود الى انجازات وافعال على ارض الواقع  )