التجاني سيسي يؤيد بالإقليم الموحد وبحر أدريس أبو قردة ينادي بخيار الولايات

أعلن رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة التجاني سيسي عن تأييده لنظام الإقليم الواحد في دارفور بدلا عن 5 ولايات لتفادي الصراعات القبلية في الإقليم. وأكد سيسي في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الاوضاع الامنية في ولايات دارفور مواتية لتنظيم الاستفتاء الاداري وحمّل السيسي التقسيم الإداري لولايات دارفور مسؤولية تفشي الصراعات الاهلية.

وقال إن الحكم الفيدرالي في البلاد يحتاج إلى مراجعة وأن النظام الإداري الحالي لم يؤسس على معايير علمية وأضاف رئيس السلطة الاقليمية لولايات دارفور أن الصراعات الاهلية بدارفور تمثل أكبر مهدد لوحدة البلاد. وانتقد سيسي مفوضية الاستفتاء الاداري لولايات دارفور. واشار إلى أنها نشرت رموز خاطئة وتحتاج إلى مراجعة.

 لكن حركة العدل والمساوة الجديدة  قيادة منصور أرباب يونس رفضت إجراء الاستفتاء ودعت كل المواطنين فى دارفور إلى مقاطعته وعدم التسجيل وكذلك عدم الاعتراف بالنتيجة واعتبرت أن الاستفتاء يراد منه تغيير الخريطة الديمغرافية لإقليم دارفور. وقال منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساوة الجديدة  والمشاركة في الحوار الوطني بالخرطوم لـ”راديو دبنقا” إن الاستفتاء فى هذا التوقيت هو الاستعجال بعينه وفيه أكثر من غرض غير جيد لأهل دارفور.

وأوضح أن المواطنين الأصليين المعنيين بالاستفتاء غير موجودين والآن ثلثى أهل دارفور موجودون فى معسكرات النزوح واللجوء ولايمكن إجراء الاستفتاء بغياب ثلثى سكان الاقليم. وقال إن الاستفتاء هو استحقاق طبيعي لأهل دارفور بكل مكوناتهم الاجتماعية والسياسية والمناطقية وهو استحقاق دستورى لأهل دارفور.

ومن جانب الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة أعلن حزب التحرير والعدالة بزعامة بحر إدريس أبو قردة دعمه للاستفتاء الإداري لدارفور وتأييده لخيار الولايات بدلا عن الإقليم. وقال بحر إدريس أبو قردة رئيس الحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد بقاعة الصداقة إن الحزب كان يتمسك في السابق بخيار الإقليم الواحد وظل يدافع عنه من خلال التفاوض على أن يشمل كل السودان ولكن توافقت الأطراف على إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور خلال فترة انتقالية على أن يتم تحديد الوضع الإداري النهائي عبر الاستفتاء كأحد بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وأشار أبو قردة إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور عليها أن تقدم نموذجا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الأعمار والتنمية وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق الشفافية وتلبية تطلعات أهل دارفور بما يمكن ويعزز قناعة المواطنين لدعم خيار الولايات.