التجاني الطاهر كرشوم والي غرب دارفور الحياة بدأت تعود تدريجاً للولاية

أجرى (راديو دبنقا) حواراً مع والي ولاية غرب دارفور، التجاني الطاهر كرشوم، حول الأوضاع الأمنية بالولاية، وأحداث (أردمتا) التي راح ضحيتها الآلاف، بجانب الأوضاع الاقتصادية، وعودة الحياة تدريجياً لمسارها الطبيعي، إضافةً للمشاكل الصحية، وأوضاع الجرحى، ووصول اختصاصي الجراحة، والعظام، من قبل منظمة الصليب الأحمر؛ لأجراء عمليات بمستشفى مدينة الجنينة.

أهلاً بك السيد الوالي بولاية غرب دارفور، التجاني الطاهر كرشوم، معنا في (راديو دبنقا)

لا تزال الولاية تعاني، من أزمة الحرب، وهناك حديث عن عودة الحياة تدريجياً، لوضعها الطبيعي، صف لنا الوضع حاليا؟

ولاية غرب دارفور مرت بظروف صعبة، لكن الآن الحياة بدأت تعود تدريجياً، نتيجة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها حكومة الولاية، والاخوة في الدعم السريع، باعتبارهم القوة الموجودة الآن.

 بالإضافة إلى عمل المبادرات الشبابية والمجتمعية، فالولاية الآن تتعافى تدريجياً، في كلٍ من محليات الجنينة، بجانب منطقة “أردمتا” التي شهدت آخر صراع بين الجيش والدعم السريع .

ما هي أهم المشكلات التي تواجه الولاية من الناحية الأمنية  والاقتصادية، والاجتماعية، والتجارية، وهل انتظمت الأسواق وهل هناك تأمين كافي لحماية المتاجر؟

المشاكل التي تواجه ولاية غرب دارفور، هي نفس المشاكل التي تواجه ولايات السودان، المتأثرة بالحرب منذ اندلاعها في يوم  15 أبريل في الخرطوم. ولاية غرب دارفور اصبحت مقطوعة تماماً من المؤسسات الاتحادية، و إنقطاع الطريق الشرقي.

وهذا أثر تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي، والتجاري في الولاية ، وحتى أهل ولاية وسط دارفور ، أيضا يعانون معاناة كبيرة، نحن منذ إندلاع الحرب وحتى الآن لم تلتزم المؤسسات الاتحادية بتقديم أي شيء لأهل ولاية غرب دارفور،  ولا حتى فتيل دواء لم يصلنا من المؤسسات الاتحادية.

 لكن نحن في حكومة غرب دارفور، ومجتمع الولاية بذلنا مجهودات كبيرة جداً في مسالة فتح الحدود مع الجارة تشاد.

 ونحن نشكرهم على مجهوداتهم، واستقبالهم للاجئي الولاية،  وقد قمنا بفتح الحدود، الشيء الذي ساهم في تنشيط التجارة الحدودية.

وعبر هذه الحدود، دخلت البضائع وساهمت في معاش الناس بالولاية، ولولا فتح الحدود، لكان الوضع في غرب ووسط دارفور سيئ جداً.

وبالتالي بالنسبة لنا الأسواق في الولاية بمحلياتها الثمانية تعمل، والوضع بالنسبة لنا كل يوم أفضل.

ذكرت أنك اجتمعت مع حكومة ولاية وسط دارفور، ماهي القضايا التي ناقشتموها وهل هناك أي قرارات او إجراءات إتخذت في هذا  الاجتماع؟

نعم عقدنا لقاءاً مشترك، ما بين قيادة الدعم السريع، في غرب ووسط دارفور، وقيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية، وناقشنا عدداً من الإشكاليات التي تواجه الولايتين.

سواء كانت التحديات الأمنية، او تنسيق التجارة، وقضية دخول المنظمات الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، خاصة وان الوضع في وسط دارفور صعب.

 وخرجنا بمخرجات قوية يمكن ان تشاهدها، في معالجة كل الإشكاليات الأمنية، خاصة في محليتي “مورني – وازوم”.

بالنسبة لنا كانت ولاية واحدة، وانقسمت لولايتين لأسباب معروفة، أيضاً وصل فريق من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولأول مرة تدخل ولاية وسط دارفور، منذ إندلاع الحرب للوقوف على الأوضاع الإنسانية وأجراء مسوحات للإحتياجات توطئة لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي ولاية وسط دارفور.

ذكرت ان المؤسسات الاتحادية ببورتسودان لم تقدم لكم أي دعم للولاية فهل هناك تواصل بينكم؟

في وقت من الأوقات، كان هناك تواصل، ونحن دائماً في الولايات مربوطين بوزارة الحكم الاتحادي، وتواصلنا معهم، وأطلعناهم على أوضاع الولاية، والظروف التي تمر بها، وطالبناهم بضرورة تحريك المؤسسات للتدخل في تقديم العون للولاية، لكن حتى الآن لم يصلنا شيء من هذه المؤسسات الاتحادية لا في مجال الصحة ولا العون الإنساني، ولا حتى المساعدات التي تأتي من خارج السودان.

 أيضاً وزارة المالية الاتحادية، هناك استحقاقات العاملين بالولاية الاستحقاقات حق؛ والعاملين لديهم 7 أشهر لم يصرفوا مرتباتهم وهم يعولون أسر، ومحتاجين ولا جديد في أمر استحقاقاتهم، هناك أيضاً ولايات وصلتها مرتبات شهرين،  أو ثلاثة أشهر، لكن ولاية غرب دارفور، لم تصلها.

 وعلمنا أن هناك لجنة، أو مجموعة تتحرك في أمر المرتبات، ونحن أيضاً أرسلنا لجنة من وزارة المالية الولائية لمتابعة استحقاقات العاملين، لكن حتى الآن لم نصل لأي نتيجة.

 ونحن نقول: إذا كانت الدولة تراعي للمجهود الذي يبذله العاملين؛ وحقوقهم يجب ان توفر لهم هذه الحقوق؛ وإذا حدث أي تصرف في حقوق العاملين، وتجاوز، للمؤسسات المعنية، تتحمل المسئولية وزارة المالية الاتحادية، والحكم الاتحادي.

وعليه إن كان هناك جدية في مسالة استحقاقات العاملين يجب ان تتم عبر الخدمة المدنية ووزارة المالية الولائية .

هناك حديث عن الأوضاع الصحية، وأن المستشفيات تعاني من نقصٍ في الأدوية خاصة المنقذة للحياة، وهناك حديث عن أن عدداً كبيراً من الجرحى الآن يعالجون في البيوت، بسبب الأحداث الأخيرة، والبعض في المستشفى هل لديكم الاحصائيات، وكيف أوضاعهم؟

نحن أول ما المجتمع المحلي ضغط علينا في تولي أمر الولاية، نحن تحملنا المسئولية، ووضعنا أربعة أولويات هي الغذاء، الصحة، المياه، والايواء، حسب الحوجة، واجرينا مسح.

 والصحة كانت الأولوية بالنسبة لنا، وعملنا مع كل العاملين في المجال الصحي، والكوادر لتقديم خدمة، وبدأنا بمستشفى الجنينة، وأريد أن أٌحي عبر (دبنقا) كل العاملين في الحقل الصحي بالولاية لمجهوداتهم، حتى تم إفتتاح المستشفى، بعد أن تعرض لدمار كبير جداً، وللتخريب.

 لكن بالجهود الجماعية والمبادرات استطعنا إعادته للعمل والخدمة؛ أيضاً وجهنا نداء للمنظمات العاملة في المجال الصحي، وتدخلت بعض المنظمات منها “أطباء بلا حدود” السويسرية والاسبانية ، والإغاثة العالمية.

 والآن العمل مستمر، وكل المراكز الصحية والمستشفيات الريفية، تعمل بدعم من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة التي دخلت عن طريق دولة جمهورية تشاد البوابة الغربية.

صحيح هناك مصابين من جراء  الحرب ، سواء كانت الحرب الأولى،  أو في الصراع القبلي، أو الأخيرة، بين الجيش  والدعم السريع.

 والآن قدمنا نداء عاجل للصليب الأحمر وتدخل الآن حيث وصل إلى الولاية 6 من الأطباء الاختصاصيين في الجراحة والعظام.

 والآن بدأوا في إجراء العمليات في مستشفى “الجنينة” لإنقاذ المصابين بالتدخل الطبي من منظمة الصليب الأحمر .

هل لديكم إحصائيات للجرحى بالمستشفى؟

الجروح متفاوتة هناك جروح خفيفة تلقوا العلاج داخل مستشفى “الجنينة” عبر كوادرنا؛ لكن هناك إصابات كبيرة، جروح وكسور عددهم 45 مصاب، يحتاجون لعمليات كبيرة.

وعلى أثره وجهنا نداءاً، والآن ليس لدينا أخصائي عظام، لإجراء العمليات، لذا تدخلت منظمة الصليب الأحمر.

 والآن وفروا لنا الدواء  والمعدات  وغرفة العمليات  واطباءهم يجرون العمليات الآن.

أحداث “أردمتا” هناك تضارب في الأرقام حول اعداد القتلى، بعض المنظمات الحقوقية تقول: 1300 قتيل، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، وأكثر من 2000 جريح اين الحقيقة؟

  وكم العدد الحقيقي لدي الولاية؟

نحن بالنسبة للرقم سواء كانت منظمات او جهات،  نحن ليس لدينا رقم محدد، وبالتالي العمليات معروفة، وهناك موت بين الطرفين حتى من قبل المواطنين، والسلاح لا يعزل.

صحيح المعركة في اليوم الأول والثاني “باردمتا” استخدمت فيها مدافع ثقيلة ، وأثرت على المواطنين في الأحياء المجاورة، لكن إحصائية دقيقة بالنسبة للقتلى صعب معرفتها، ولكن بعد استقرار الوضع ممكن أن نعرف ذلك، ولا اظن ان الضحايا بهذه الاعداد .

الحرب افرزت عدم ثقة، بين الأطراف في “الجنينة” والآن الوضع ذاهب إلى الاستقرار، ما هي الخطة التي وُضِعت، من أجل عودة اللآجئين والفارين إلى الولاية، خاصة عمليات رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات؟

قناعتنا مهما طالت الحرب، لا توجد حلول إلا بالجلوس مع بعضنا البعض، للتوافق والتصالح، والعيش مع بعض، لذلك نحن الآن نخطو خطوات من اجل تهيئة الأجواء  والمناخ لنصل الي إستقرار دائم،  هناك مبادرات وتحركات من جهات داخل وخارج الولاية، ومنها المبادرة الأم والإدارات الأهلية والشباب، تتحرك في مسالة معالجة الإشكال الذي حدث بالولاية، ومعالجة إفرازات الحرب حتى تستقر الولاية، وتتعايش المجتمعات.

 وهذا تفكير كل أبناء وبنات ولاية غرب دارفور، ولا خيار رغم الآلام والضرر ، وفقدان الأرواح، لا يوجد شخص لم يتضرر من الحرب، وبالتالي التفكير يجب أن ينصب في كيفية معالجة هذه الآثار، وهذا هو تفكيرنا الإستراتيجي .

البعض لا يزال يتخوف من الوضع الأمني، خاصة أصوات الذخيرة ليلاً، هل وضعتم خطة امنية لمعالجة هذه الظواهر؟

 وما هي الدعوة او الرسالة، التي توجهونها للنازحين واللاجئين والفارين، للعودة والضمانات؟.

البلد الآن في حالة حرب، وحتى الآن مستمرة، فمسالة تحقيق الأمن بنسبة 100 في المية، في ظل إستمرار الحرب فيه صعوبة، لكن نحن نجتهد عبر الأجسام الموجودة في الولاية، من أجل الأمن والإستقرار والتعافي في الولاية  حتى القوات الموجودة، الآن “الدعم السريع”؛ يقع على عاتقها مسئولية حفظ الأمن والإستقرار، وعلى ضوء هذا اتخذنا قرارات.

وبدأ التطبيق الآن، منها قرار حظر التجوال، وضرب الذخيرة، بجانب محاربة الظواهر السالبة، وتشكلت قوة كبيرة جداً لتنفيذ تلك القرارات.

الآن بالنسبة لنا كتقييم، في ظل الوضع الحالي، وضعنا إذا لم يكن أفضل فليس سيئاً، و حياتنا شبه طبيعية.

أيضاً، هناك تواصل بين رئاسة الولاية، والجارة دولة  تشاد؛ والمؤسسات الخدمية تعمل، مثل المياه والكهرباء، هذا بسبب وجود الأمن.

ونقول هناك إستقرار نسبي، نحن لا نقول كل التحديات قد زالت، لكن نعمل بشكل يومي وحثيث؛ لتثبيت الأمن والإستقرار.

ماهي الرسالة التي توجهونها للحكومة والمنظمات الدولية في سبيل المساعدة للنهوض بالولاية؟

رسالتنا للمؤسسات الاتحادية، نقول لهم إن سكان الولايات جزء من الدولة ولديهم حقوق على هذه المؤسسات الاتحادية، ويجب أن تصلهم هذه الحقوق، سواء كان دعم الخدمات، أو كانت حقوق للعاملين.

 والمساعدات التي تأتى من الخارج، والدول الصديقة، كذلك يجب ان تصل لمستحقيها، في الولايات الأخرى بشكل عادل، ويجب أن لا يكون التركيز على ولايات محددة، والولايات القريبة.

 وإذا كان التركيز على، ولايات محددة يبقي هذا ظلم على الآخرين، وأكرر نحن في ولاية غرب دارفور، حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء.

ولولا دخول بعض المنظمات عبر البوابة الغربية وهو الشيء الذي، ساهم في إنقاذ الموقف، ولو لا ذلك، لكانت حالة سكان ولايتي غرب دارفور، ووسط دارفور، في وضع الخطر، وممكن أن تضربهم المجاعة.

أيضاً رسالتي للمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، يجب إعطاء ولايتي غرب ووسط دارفور الأولوية لأنها انقطعت تماماً من المؤسسات الاتحادية.

ونقول لهم الحوجة كبيرة جداً بالنسبة لمواطنينا، والفجوة واسعة، و يجب التدخل العاجل، للمساهمة في انقاذ الموقف في ولايتي غرب ووسط دارفور .

نحن اجتهدنا في تأمين البوابة الغربية، بإعتبارها المدخل، والهدف من أجل دخول المنظمات وتقديم المساعدات.

لكن الآن حتى دخول بعض المنظمات، لم يغطي الكثير من الإحتياجات، لأن الفجوة كبيرة، ولم تسد الحوجة، لأن المنظمات لها ثلاثة أشهر من دخولها للولاية، نحن مازال وضعنا في ثلاثة محليات، باعتبارها أكثر حوجه للمساعدات ، لأنها تأثرت بالحرب وهي محلية الجنينة، وكرينك، ومحلية سربا، حتى الآن وبعد دخول المنظمات لم تستطع أن تغطي هذه الثلاثة مناطق. بالرغم من أنه هنالك خمس محليات منتظرة، ولم تصلها المساعدات.

يظل سكان ولاية غرب دارفور، محتاجين للمساعدات العاجلة، في الوقت الذي يُضغط فيه على الطرفين، الجيش، والدعم السريع، للوصول لإتفاق لوقف إطلاق النار، لإيصال المساعدات الإنسانية.

 نحن في ولاية غرب دارفور، لسنا محتاجين لوقف اطلاق نار ولا ممرات ، نحن محتاجين لدخول المنظمات لتقديم المساعدات الأساسية للسكان.

أيضاً هناك مشكلة الوقود، وعلمنا أن الوقود الخاص بالكهرباء، شارف على النفاد، ما هي التدابير؟

بالضبط الكهرباء مربوطة بمعاش الناس، في الولاية؛ والحقيقة نحي عمال الكهرباء، الذين بذلوا جهداً كبيراً، ولمدة شهرين، حتي تمكنوا من إدخال الكهرباء للخدمة.

 والآن الوقود في مرحلة النفاد والمتبقي بسيط جداً، ومتوقع  الانقطاع، وخروج الكهرباء من الخدمة.

 لذلك ناشدنا المنظمات الدولية، والخيرين للتدخل للمساهمة في مسألة تشغيل الكهرباء؛ أيضاً نناشد المؤسسات الاتحادية، إن كانت لها مسئولية تجاه الولاية لتوفير الوقود لاستمرار الكهرباء.

لا تزال شبكات الاتصال رديئة في الولاية، ما هي المعوقات ودعوتكم من اجل اعادتها؟

في الفترة السابقة، كنا مقطوعين تماماً بسبب إنقطاع، شبكات الاتصالات، هذا الانقطاع جعل الجميع، في وضع صعب جداً.

والآن عادت شبكة سوداني،  لكن الإنترنت ضعيف خالص، أما المحليات الأخرى فهي خارج تغطية كل شبكات الإتصالات.

نحن تواصلنا مع الأخوة في الشبكات وشركات الاتصال، وطالبناهم بإدخال الشبكات في الخدمة، ولكل الولاية بمحلياتها المختلفة، ووعدونا بذلك، لكن حتى الآن لم يعالجوا الأمر.

ونعتقد أن الشبكة حق للجميع، وهي مشروع إستثماري للشركات العاملة وبالتالي نطالب الشركات بالاجتهاد لإدخال الشبكة لولاية غرب دارفور.

ما هي الرسالة التي توجهها للأطراف المتصارعة الجيش والدعم السريع ؟

نقول: لهم الوضع في السودان بسبب الحرب مزري، والشعب السوداني عانى كثير جداً  وهذه الحرب افرزت، نزوح ولجوء.

ومعروف أن الحرب لها مسببات، وهناك جهات لا تريد إستقرار الوضع في السودان، وسعت للحرب، لكن ليس هناك حرب تستمر إلى ما لا نهاية.

والآن الاخوة في الجيش، والدعم السريع وكل أبناء السودان، الحريصين على رفع المعاناة، أن يتوجهوا إلى منبر جدة، بنوايا ثابته، ووضع الأولوية للوطن، والشعب للوصول الي اتفاق سلام، لإيقاف هذه المعاناة، ولتحقيق العدالة، وبناء دولة يتساوى فيها الجميع، ورفع الظلم، وتكوين حكومة مدنية تقود هذه المرحلة، للوصول لانتخابات.

أيضاً رسالة لأهلي في ولايات دارفور الخمس، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية، لذلك يجب التماسك والتوحد، ونبذ العنصرية والجهوية، ويجب القبول ببعضنا البعض، ومحاربة خطاب الكراهية.

أيضاً رسالة للنشطاء، أبناء وبنات ولاية غرب دارفور، الموجودين بالخارج ونقول: لهم حان الوقت الذي يجب أن تقدموا فيه خطاب ورسائل لوحدة الولاية، وأهل دارفور كافة.

الرسالة الأخيرة لرفقائي في الحركات، أن يضعوا مصلحة دارفور، وأهل دارفور أولوية، والعمل مع بعض، من أجل أمن واستقرار المنطقة والسودان.

لأن أهل غرب دارفور عانوا ودفعوا ثمن الحرب طوال الـ 20. سنة الماضية.

وأنا واحد منهم، دفعت ثمن الحرب، من أجل رفع الظلم ، ورفعت السلاح من أجل تحقيق العدالة، فالقضية التي رفعنا من أجلها السلاح هو إنسان دارفور، يجب أن نحافظ علي وحدته وتماسكه .