البعث يوافق والشيوعي يرفض .. الكتلة الديمقراطية تنفي صلتها بالعملية السياسية

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي  موافقته على العملية السياسية التي طرحتها الحرية والتغيير من مرحلتين هما الاتفاق الإطار والاتفاق النهائي .

وعزا عادل خلف الله، المتحدث بإسم حزب البعث، طرح العملية سياسية من مرحلتين للحفاظ على وحدة الحرية والتغيير ومراعاة التباينات التي ظهرت بشأن العملية السياسية .

وأشار إلى الاتفاق على تنظيم الحرية والتغيير مؤتمراً تداولياً لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء مؤكداً أن من يتخذ القرار بشأن القضية هم الضحايا وأسر الشهداء.

وعزا إرجاء القضايا الأربعة وهي العدالة والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين، والسلام ،والإصلاح العسكري والأمني إضافة إلى قضيتين آخريتين إلى الاتفاق النهائي  لتباين الآراء حولها داخل الحرية والتغيير .

وحول ملاحظات المكون العسكري على مسودة دستور المحامين، قال عادل خلف الله المتحدث بإسم البعث الاشتراكي إنهم تقدموا باعتراضات مكتوبة حولها مشيراً إلى أنها  نصت على منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تقنن لديكتاتور مدني.

ورفض الحزب الربط بين عودة العسكر للثكنات وتقلد البرهان أو أي شخص آخر مواقع دستورية في المؤسسة العسكرية .

ورهن الحزب نجاح الخطة في اسقاط الانقلاب وتصفية آثاره ببناء أوسع جبهة شعبية من قوى الحراك السلمي الثوري .

وأكد ضرورة إشراك الأطراف الثورية في بلورة إطار الحل وعكس رؤيتها بشأن الإعلان السياسي والدستوري عبر عمل جماهيري واسع.

من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) إنها ليست طرفاً في الاتفاق الإطاري بين المجلس المركزي  والمكون العسكري.

وجدد جمعة الوكيل المتحدث بإسم الكتلة في مقابلة، مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، رفضهم اعتماد مسودة دستور المحامين كأساس للنقاش داعياً لاعتماد جميع الأوراق المقدمة بالتساوي .كما رفض أي تسوية ثنائية محذراً من مصير مماثل للوثيقة الدستورية.

وأعلن رفضهم أي مساس باتفاق السلام خاصة فيما يتعلق بحركات الكفاح المسلح مبيناً إنه الاتفاق مطروح للتنفيذ فقط، وحول التسريبات بشأن إلغاء مساري الشمال والوسط قال إن أصحاب المسارات هم الأحق بالدفاع عنها .

ووصف الحزب الشيوعي ما يجري من تفاهمات بين المكون العسكري والحرية والتغيير بأنه محاصصة و اقتسام السلطة و تسوية بين الطرفين. متوقعاً فشل الاتفاق والعودة إلى المربع الأول.

 وقال علي بابكر الكنين، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، لراديو دبنقا ان ما يجري حاليا هو اتفاق ثنائي بين الطرفين و يمثل إعادة لأزمة الشراكة مع العسكر.

 وقال إن اغلب بنود الاتفاق غير واضحة ويتم اخفائها  عمداًعن الشعب السوداني والقوي الحية  وأضاف ( حتى الآن الناس ما عارفة هؤلاء يعملوا في شنو وكله مخفي وغير معلن) .

وتوقع تعرض القوى غير الموقعة على الاتفاق لقمع مفرط بعد توقيع الاتفاق  باعتبارها قوى معادية . ودعا للعدالة القضائية التي تؤدي لتقديم المجرمين للمحاكمة رافضاً تقديم أي ضمانات للجناة.

ورهن نجاح الفترة الانتقالية بالانتقال من الحكم الديكتاتوري الي الديمقراطي وتفكيك كل مؤسسات النظام البائد والعدالة الانتقالية وقضايا الشهداء ومن ثم المؤتمر الدستوري لكيفية حكم السودان ثم الذهاب الي صناديق الاقتراع  وأضاف بدون التصفية الشاملة لمؤسسات النظام البائد ستبقى كافة التجاوزات في تراوح مكانها.

اي خيار عدا العدالة الجنائية مرفوض:

من جانبه أعلن عبد السلام كشة، والد الشهيد كشة، رفضه أي خيار عدا العدالة الجنائية فيما يتعلق بقضايا الشهداء مطالباً بالعدالة الدولية.

وقال عبد السلام كشة لراديو دبنقا إن القانون السوداني غير قادر وغير راغب في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة مشيراً إلى أن قانون الاثبات يقيد المادة 186 المستحدثة في القانون الجنائي بما يعيق القصاص للشهداء.

اعتبر توقيع أي اتفاق مع العسكر خيانة للثورة . وأكد كشه إن التسوية لن يكتب لها النجاح طالما هنالك قوة ثورية حقيقية . وأضاف ( نحن دعاة تغيير جذري ولن ولم نكون جزء من أي تسويات قادمة ).

وقال إن  تجربة العامين من الفترة الانتقالية لم تحقق أي هدف من اهداف الثورة ولم تعدل قانونا واحدا من القوانيين القمعية .

وفي ذات الاتجاه أكدت الدكتورة اميرة كابوس والدة الشهيد مطر صعوبة تطبيق العدالة الانتقالية في واقع السودان مشيرة إلى أن الجاني مستمر في جرائمه وينكر ارتكابها .

وأوضحت لراديو دبنقا إن الهدف من العدالة التقليدية و الانتقالية هو إحقاق الحق و لا يمكن أن يتم ذلك إلا باعتراف الجاني بجرائمه ثم طلب العفو.

وأضافت إذا كان المقصد من العدالة الانتقالية هو اقرار مبدأ عفا الله عما سلف فإننا لن نصل لعدالة  مبينة أن كل تجارب العدالة الانتقالية قامت على مبدا الحقيقة و الاعتراف بالجرائم و و تجريد الجاني من كل الرتب التي يشغلها مع الاستعداد للمحاسبة، و تبعا لذلك فإن المتضررين يمكنهم العفو عن الجاني بناءاً لما أبداه الجاني من نوايا طيبة باعترافة بالجرائم و التعهد بعدم تكراراها.

لكن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل اعلن رفضه منح أي حصانات أو اعفاء من المساءلة لأي طرف من الأطراف . مبيناً إن المطالبة بالحصانات تعني الخشية من عواقب ما ارتكب من افعال.

وقال عبد الباقي جبريل، في مقابلة مع برنامج في الميزان براديو دبنقا ،إن مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب للوضع في السودان مشيراً إلى ارتكاب جرائم خطيرة منذ يونيو 89 .

 وأوضح إن العدالة الانتقالية عبارة عن إجراءات قضائية وعدلية و اجتماعية وسياسية استثنائية لمعالجة الخلل في المجتمعات التي تخرج من حكم ديكتاتوري قابض أو حرب ونزاع داخلي. مؤكدا إنها تقوم على الاهتمام بالضحايا وأوضاعهم وكيفية احقاق الحقوق.

وأشار إلى عدم الجدية في تطبيق العدالة وعدم متابعتها بصورة لصيقة وفعالة مؤكداً ضرورة محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم التي تندرج في اطار القانون الدولي الانساني  وتعويض الضحايا في إطار مشروع العدالة الانتقالية .

من جهة أخرى، قال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل إن زيارة المفوض الأممي لحقوق الإنسان للسودان في أول مهمة له منذ تعيينه في اكتوبر الماضي جاءت في إطار تأكيد اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالأوضاع في السودان والتضامن مع مواطنيه.

و اعتبرعبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنقا الزيارة رسالة لكل الأطراف باهتمام المجتمع الدولي بحقوق الانسان وضرورة التعامل معها بجدية أكبر ومنحها أولوية في قضايا الانتقال . وقال إن وضع حقوق الانسان في دارفور لا يزال يشكل قلقاً للمجتمع الدولي بسبب استمرار العنف بوتيرة متصاعدة .

وحول مقترح إنشاء المجلس العدلي لتعيين قادة المؤسسات العدلية ضمن الاعلان السياسي، قال إنه خطوة مهمة تعمل على تلافي أي قصور شاب الفترة الماضية فيما يتعلق بإصلاح الأجهزة العدلية والنظام القانوني داعياً القوى السياسية والمدنية لمساندة الخطوة .