البشير يعدل الدستور ليحصن قراراته ويحول جهاز الامن لسلطة تنشئ المحاكم والتشكيلات العسكرية

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لراديو دبنقا ، ان ابرز التعديلات الجديدة على الدستور ، تتمثل في الغاء مهام جهاز الامن في دستور 2005 من جهاز مهني ، الي قوات نظامية لها الحق في انشاء محاكم ، وتكوين تشكيلات عسكرية ، وذلك في سابقة خطيرةهي الاولي من نوعها في البلاد .  وبحسب التعديلات المقرر تقديمها للبرمان مساء يوم غد السبت ، فإن التعديل المدخل نص على تعديل جهاز الامن من جهاز مهني لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة حسب دستور 2005  ، الى قوات نظامية تعنى بمهام حماية امن الوطن داخليا وخارجيا ، ولها الحق في استخدام كافة الوسائل ، كما يجوز لها انشاء محاكم وتكوين تشكيلات عسكرية . كما نصت التعديلات الجديدة بحسب المصادر الى تعديل الدستور من انتخاب الوالي الي تعينه من قبل الرئيس    وان تكون سلطات الاراضي في الاستثمار سلطة اتحادية ، هذا الى جانب تحصين قرارات الرئيس في شان احالة الضباط للمعاش بحيث لا يجوز الطعن فيها . وبموجب التعديلات الجديدة يعيين البشير الولاة والوزراء في الولايات  ومعتمدى المحليات بما يعني نهاية ما يسمى بالحكم الاتحادي واحكام قبضة المركز بصورة مطلقة وكلية على الهامش  والولايات.