البشير يسقط عقوبة الإعدام عن (259) من منسوبي الحركات المسلحة وجبريل يرحب ومني وعبدالواحد يقللان

أصدر الرئيس عمر البشير أمس الأربعاء قرارا جمهوريا بإسقاط عقوبة الإعدام عن (259 ) من منسوبي الحركات المسلحة في دارفور جري اسرهم خلال دخول حركة العدل والمساواه لأمدرمان ومعارك أخرى في دارفور من بينها دونكي بعاشيم وقوز دنقو وفنقا وكلبس. ورحب جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بقرار رئيس الجمهورية واعتبره خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ولكنه عاب على القرار عدم شموله لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين مشيراً إلى أنهم لم يتأكدوا بعد من جدية النظام في إطلاق سراح الأسرى فعليا. وقال الدكتور جبريل لراديو دبنقا إن مجرد إصدار قرار العفو العام وإسقاط العقوبة لا يعني في عرف النظام إطلاق سراح الأسرى، مذكرا بالقرارات التي صدرت في وقت سابق بالعفو عن أسرى أمدرمان وأشار إلى إطلاق سراح نصفهم وإبقاء النصف الآخر قيد الأسر حتى الآن. وأكد أنه لا يستطيع الجزم بجدية القرارات ما لم ير الأسرى أحرارا يتجولون في الطرقات.

وحول قراءته الأولية للقرار كشف الدكتور جبريل أنهم لم يتأكدوا بعد أن القرار يشمل سبعة من الشباب الذين تم أسرهم في شرق دارفور أثناء مرافقتهم للمرضى. وأوضح لراديو دبنقا أن هؤلاء الأسري ما زالوا يقبعون في سجن الهدى بعد صدور أحكام بإعدامهم. وأوضح أيضا أنهم لم يتأكدوا بعد أن القرار يشمل مجموعة إبراهيم الماظ ومجموعة التوم توتو، بالإضافة للعدد الأكبر من الضباط الذين أسرتهم الحكومة في معركة قوز دنقو مشيرا إلى أن النظام يصر على الإحتفاظ بهم. وقال إن الحركة والمنظمات الدولية تملكان الأدلة القاطعة على أسرهم بواسطة القوات الحكومية. وعاب جبريل على القرار عدم ذكر أسرى الحركة الشعبية موضحا أنه لم يتأكد بعد أن القرار يشمل جميع أسرى حركتي تحرير السودان بقيادة مناوي وعبد الواحد. وأكد جبريل أن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين يعد شرطا أساسيا لتهيئة المناخ للحوار القومي الشامل والمفاوضات الجادة الحقيقية الرامية للوصول إلى سلام حقيقي. وشدد على ضرورة إخلاء السجون من المعتقلين والأسرى.

ووصف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان قرار رئيس الجمهورية بالاستهلاك السياسي والإعلامي. وأوضح أن إسقاط عقوبة الإعدام عن أسرى الحرب لامعنى له معتبرا إصدار الأحكام في مواجهتهم ابتداءا انتهاك صريح للمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى. وقال مني أركو مناوي لراديو دبنقا إن القرار كشف عن ارتكاب الحكومة لانتهاكات في حقوق الأسرى. وأوضح أن القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية تنص على المعاملة الخاصة لأسرى الحرب. وطالب الحكومة باحترام حقوق الإنسان بما فيهم أسرى الحرب مشيرا إلى أن الحركة أطلقت خلال (15) عاما سراح ألفا من الأسرى بشهادة المنظمات الدولية ولكنها لم تستلم أسيرا واحدا من الحكومة.

وقلّل عبد الواحد محمد النور رئيس حركة تحرير السودان من أهمية قرار رئيس الجمهورية بإسقاط عقوبة الإعدام عن عشرات الأسرى والعفو عن أخرين. وقال إنه بلا تأثير سياسي فيما سخر عبد الواحد في حديث لراديو دبنقا من الرئيس البشير حول قرار اسقاط عقوبة الإعدام عن الأسرى وأوضح أن أسرى الحرب تتم معاملتهم وفقا لميثاقي روما والأمم المتحدة وقانون الحروب وليس بالإعدام. وأوضح أن إسقاط العقوبة عن اسري الحرب حق أصيل وأمر طبيعي مشيرا إلى أن حركة تحرير السودان أطلقت سراح عدد من الأسرى دون إعلان أو من وأذى. وجدد عبد الواحد اتهامه للحكومة بقتل آلاف المواطنين والمواشي في جبل مرة باستخدام الأسلحة الكيميائية وناشد المجتمع الدولي بإرسال لجنة لتقضي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة.
وكان قرار الرئيس البشير الصادر امس الاربعاء نص على إسقاط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليهم في أحداث أمدرمان وعددهم 44 نزيلا، ومعركة "دونكي البعاشيم" وعددهم 18 نزيلا، ومعركة "كلبس" وعددهم 4 نزلاء، ومعركة "فنقا" وعددهم 12 متهماً ومعركة "قوز دنقو" وعددهم 181. وذلك وفقاً لأحكام المادتين "208 (1) و211" من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991.وبحسب القرار الجمهوري فإنه "جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام بالبلاد في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية".

وكان قرار الرئيس البشير الصادر امس الاربعاء نص على إسقاط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليهم في أحداث أمدرمان وعددهم 44 نزيلا، ومعركة "دونكي البعاشيم" وعددهم 18 نزيلا، ومعركة "كلبس" وعددهم 4 نزلاء، ومعركة "فنقا" وعددهم 12 متهماً ومعركة "قوز دنقو" وعددهم 181. وذلك وفقاً لأحكام المادتين "208 (1) و211" من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991.وبحسب القرار الجمهوري فإنه "جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام بالبلاد في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية".