البرهان يرجح توقيع الاتفاق بين الطرفين نهاية الأسبوع وإعادة الانترنيت

رجح رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان توقيع الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير نهاية هذا الأسبوع، بعد إكمال عمل اللجنة القانونية المعنية بإحكام صياغة الوثيقة التي تم الاتفاق عليها وتحديد هياكل الحكم ووعد البرهان بسحب القوات إلى معسكراتها، وإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة في البلاد. وكشف البرهان عن وجود مجموعات لم يسمها، قال إنها تخطط للاستيلاء على الحكم وقلب الطاولة على المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن هذه المجموعات انتماءاتها مختلفة. وكشف كش البرهان،كذلك  عن محاولات كثيرة للانقلاب على الحكم، قال إن آخرها أُحبط يوم أمس، وأعلن القبض على انقلابيّين يجري التحقيق معهم، دون تحديد أسمائهم وأكد  برهان عدم وجود أي صراع  مع قوى الحرية بل سعي للتكامل والتعاون في كل أمر.

وحول التحديات التي  تواجه الفترة الانتقالية قال برهان ان على راس تلك التحديات  عدم التوافق بين الأطراف على تشكيل حكومة تكنقراط، مشدداً على أن الجميع متفقون على أنه لامحاصصات حزبية لأن وجودها سيدخل البلاد في دوامة.وقال إن الحكومة المرتقبة ستكون من الكفاءات الوطنية، وربط وجود كفاءات حزبية فيها بعدم وجود البديل.وأكد البرهان أن المجلس السيادي يملك فيتو في اختيار الوزراء، مشيراً إلى أن أمر اختيارهم يتم بالتشاور والتوافق.وقال إن أمر الشراكة في الاختيار منصوص عليه في الاتفاق، وهو أن يتم الاختيار بالتشاور والتوافق.

ومن جانبه توقع المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، في وقت وشيك تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها.وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق".وأوضح أن المجلس العسكري أنه لم يتم إبلاغه بعد بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة الوزراء، قائلا إن الاتفاق نص على اختيار وزراء من الشخصيات المستقلة والكفاءات غير الحزبية.وأشار إلى أن اجتماعا سينظم، بين المجلس وقوى الحرية والتغيير لتوحيد الخطاب الإعلامي.

وفي خبر متصل ندد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لإغلاق الإنترنت في السودان ، قائلين إنه يخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.واكد الخبراء ان إغلاق الإنترنت يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء السلطات على استعادة خدمات الإنترنت على الفور. وأدان مجلس حقوق الإنسان بشكل لا لبس فيه التدابير التي تمنع أو تعطل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت ، واوصى في نفس الوقت جميع الدول بالكف والامتناع عن مثل هذه التدابير. وعبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة على أنهم علي أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة للسلطات السودانية في هذا السياق