البرلمان يناقش مشروع (قانون الدعم السريع) واتباعها لرئيس الجمهورية

أودعت لجنة الأمن والدفاع أمس الاثنين مشروع قانون لمليشيا الدعم السريع لسنة 2017م، على أن تتم مناقشته في مرحلة السمات العامة الأربعاء المقبل. ونصّ مشروع قانون بتبعية مليشيا السريع إلى وزارة الدفاع والعمل تحت إمرة القائد الأعلى للجيش رئيس الجمهورية بدلاً من جهاز الأمن والمخابرات. وأقر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد أمام التهامي، بأن تجربة قوات  الدعم السريع صاحبتها سلبيات. وقال إن الأمر اقتضي ترتيبها وتنظيم علاقتها بالجيش والقوات النظامية الأخرى. يذكر أن مليشيا الدعم السريع خصصت لها ميزانية خاصة بها في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت (3) مليارات و(220) مليون جنيه.