البرلمان يسقط اجابة وزير الداخلية حول رسوم الحج

اسقاط البرلمان أمس الاربعاء إجابة وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة، بشأن رسوم تاشيرة الحج والعمرة التي تفرضها الوزارة والبالغة 50 جنيها و156 جنيها على التوالي. واتهم نواب الوزارة بتجنيب رسوم الفحص الآلي والالكترونية التي يتم تحصيلها بدون ايصال، إلا أن الوزير دافع عن الرسوم المفروضة ووصفها بمصلحة اتحادية تمت اجازتها من البرلمان وتورد كل عام في حساب وزارة المالية. غير أن مقدم السؤال النائب عمر دياب فند ادعاء الوزير، وأشار إلى عدم دستورية هذه الرسوم لعدم وجودها في أي موازنة مالية. واتهم الداخلية بفرص رسم جديد لدعم مجمعات الوزارة يدفعها المواطن قبل أن يرفض الاجابة، التي اسقطت بتصويت اغلبية ساحقة، وحولها رئيس المجلس للجنة مختصة. وقال دياب إن “الداخلية تاخذ رسوم غير دستورية نظير ورقة بيضاء بدون فائدة بقيمة 165 جنيها بينما تبلغ ذات التأشيرة للمواطن العادي 105 جنيها، فضلا عن إمكانية حظرك من السفر”.

واعترف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة بارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية، ووجه المواطنين بشراء عقاقير الأمراض المزمنة من الإمدادات الطبية حيث يتوفر 290 صنفا. وقال أبو قردة إن الاونسلين في الصيدلية الحكومية بـ40 جنيها وفي التجارية بـ85 جنيه”. وأعلن افتتاح فروع للمجلس القومي للأدوية والسموم بالولايات للسيطرة على الأسعار وسد الثغرات أمام الدواء المهرب والمغشوش.