الامم المتحدة تقول ان وثيقة الدوحة لم تجلب فوائد مرئية لشعب دارفور وفصيل(بشر) يعلق عمل لجانه مع الحكومة

اكد وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ،ان تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور يسير ببطء شديد ولم تسفر عن فوائد مباشرة وهامة لعامة الشعب في دارفور

اكد وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ،ان تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور يسير ببطء شديد ولم تسفر عن فوائد مباشرة وهامة لعامة الشعب في دارفور . واضاف وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام قائلا لمجلس الامن يوم الخميس (على المرء أن يقول إن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يتقدم ببطء شديد . يمكنني أن أفيد بأن الموقعين على وثيقة الدوحة، حققوا بعض التقدم المحدود ، ولكن هذه النجاحات لم تسفر عن فوائد مباشرة وهامة لعامة الشعب في دارفور ) . ودعا وكيل الامين العام الأطراف إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام المعلقة من وثيقة الدوحة مع زيادة التركيز على فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية ، بما في ذلك مليونان من النازحين.

وفي الخرطوم أعلنت حركة العدل والمساواة فصيل (بشر ) الموقعة على السلام بقيادة دبجو ، اعلنت عن تعليق عمل لجان تنفيذ الاتفاق المشتركة بينها والحكومة يوم الخميس ، وهاجمت في الوقت ذاته مكتب متابعة سلام دارفور الذي يرأسه د. أمين حسن عمر ، وحملته مسؤولية بطء تنفيذ الاتفاق . وحذرت الحركة في بيان لها من ان الخيارات أمامها مفتوحة على كل الأصعدة . واوضح الصادق زكريا الناطق الرسمي باسم الحركة في بيان اوضح فيه ان الحركة ثبت لها أن مكتب متابعة سلام دارفور ليس في مستوى تفاؤل وحماس الحركة ، الأمر الذي قال إنه جعل تنفيذ اتفاق وثيقة الدوحة يسير بتعثر وبطء شديد . لكن مكتب متابعة سلام دارفور قال يوم الجمعة إنه غير ملتزم بإجراء أي استثناءات غير متفق عليها تخص حركة العدل والساواة- فصيل دبجو . وأكد أن الحركة تطالب بأشياء ليست من صلاحيات المكتب . ومع ذلك اكد مكتب سلام دارفور التزامه بما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع حركة العدل والمساواة فصيل دبجو.

ومن ناحية اخرى اعلنت الامم المتحدة عن توقيع الحكومة وحركة التحرير والعدالة على اتفاق ثنائي بشأن الترتيبات الامنية خارج وثيقة الدوحة وبمعزل عنها ، وذلك في العشرين من نوفمبر الماضي . ونص الاتفاق الموقع بين الطرفين خارج وثيقة الدوحة وبدون اي تشاور مع لجنة وقف اطلاق النار كما تقول الامم المتحدة على ادماج ما بين (3) الالاف الى (4) الالاف مقاتل من المنتمين لحركة التحرير والعدالة في الجيش والشرطة ، بينما يتوقع ان يخضع المقاتلون المتبقين الذين لم تحدد حركة التحرير والعدالة ولا الحكومة عددهم بعد سيخضعوا لعملية نزع سلاح وتسريح واعادة ادماج . وقالت الامم المتحدة في تقريرها حول دارفور يوم الخميس ، قالت ان بعثة اليوناميد حثت الحكومة وحركة التحرير والعدالة على ضرورة التقيد بالترتيبات الامنية وفق ما نص عليه وثيقة الدوحة.