الادعاء العام لجرائم دارفور ينهي تحرياته في حادث مجزرة معسكر سورتني

أنهى مكتب المدعي العام لجرائم دارفور التحريات الأولية في حادثة معسكر سورتوني بولاية شمال دارفور والتي قتل فيها ثمانية أشخاص وأصيب آخرون على يد المليشيات. وقال نائب المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور علي كرم الله مرسي في تنوير صحافي الثلاثاء إن بعثة اليوناميد" أبلغت مكتب المدعي عبر وزارة الخارجية حول اعتداء مسلح من مجموعة على معسكر سورتوني في التاسع من مايو الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص وأصيب أربعة آخرين بينهم امرأة.

وأضاف أن مكتب المدعي أوفد لجنة بطائرة خاصة من "يوناميد" برئاسة عبد الرحمن عمارة وملازم شرطة علاوة على المدير التنفيذي لمكتب المدعي العام في 16 يونيو الحالي إلى منطقة سورتوني لتكملة التحريات مع الشهود والمصابين ومعاينة مسرح الجريمة. وقال رئيس لجنة التحري في أحداث سورتوني عبد الرحمن بادي إنه تم نقل المتهمين الإثنين إلي سجن شالا بالفاشر وتم التحري واستجواب أولياء القتلى الثمانية وشهود عيان بالمنطقة والطبيب والكوادر الطبية المساعدة وضابط العمليات بيوناميد علاوة على الوصول إلى مسرح الجريمة ومعاينة المدخل والمخرج الذي سلكه الجناة.

وأشار بادي إلى أن المهمة كانت صعبة وكبيرة لمكتب المدعي العام من أجل تحقيق العدل وعدم الإفلات من العقوبة، وقال إن البلاغ في القضية شمل المواد (139) أذى جسيم و(130) القتل العمد والمواد (5 و6) من قانون الإرهاب والمادة (26) قانون الأسلحة والذخيرة.وطالبت الحكومة السودانية بعثة (يوناميد) بالقبض على الجناة الذين اعتدوا على ممتلكات الرعاة ومطلقي النار على معسكر النازحين، مشيرة إلى أن البعثة عمدت إلى توقيف مشتبهين من طرف واحد وأن قوة يوناميد تدخلت واعتقلت اثنين من اصحاب الماشية في سورتوني، بينما لم يتم توقيف المتهمين من الطرف الثاني.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في مايو الماضي مقتل 6 نازحين بينهم طفلان وجرح عدد غير مؤكد بما في ذلك أحد أفراد بعثة حفظ السلام في هجوم شنه مسلحون قبليون قرب مخيم نازحين في سورتوني بولاية شمال دارفور. وكشفت (يوناميد) في بيان آنذاك، عن تمكن قواتها من القبض على إثنين من الجناة