الاتفاق على تكوين لجنة التحقيق والمصالحة وأن يكون لها مقار في عواصم ولايات دارفور والخرطوم

نص اتفاق السلام الموقع في جوبا يوم الاثنين على انشاء لجنة الحقيقة والمصالحة في دارفور خلال شهرين وتواصل عملها لفترة لا تقل عن 10 (عشر سنوات). 

واتفق ان تتكون اللجنة من (11) عضوا ولها مقار في عواصم ولايات دارفور وفي الخرطوم ومكتب في كل مجتمع من المجتمعات المتضررة من النزاعات. وتعمل اللجنة على تحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي ارتكبت منذ يونيو1989م.

 وتعمل اللجنة على إتاحة الفرص للضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص لتبادل التجارب والتوصل لفهم مشترك للماضي وتيسير التئام حقيقي للجراح داخل المجتمعات وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل مع تقديم اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا الحرب.

وتتلقي اللجنة ايضا إفادات وروايات من الضحايا والشهود والمجتمعات المحلية وجماعات المصالح والأشخاص المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث.

 وبحسب نص الاتفاق  لا تتمتع لجنة الحقيقة والمصالحة بسلطة منح عفو من أي نوع الا برضى الضحايا و بما يسهل عملها ويعزز المصالحات المجتمعية وابراء الجراح المترتبة على النزاع في دارفور.

على صعيد آخر اتفق الطرفان على معالجة الاختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور في كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي على أن يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة.

 واتفق الطرفان في هذا الخصوص على استيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة في الدولة وحدمتها المدنية والهيئات والمؤسسات القومية وشبه القومية والبنوك ومجالس الشركات العامة بنسبة %20 على أن يتم التعيين بقرار سياسي خلال 45  يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.

 واتفق الطرفان علي إجراء إصلاحات مؤسسية في السلطة القضائية والنيابة العامة تتيح تعيين واستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات دارفور وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6  أشهر) من تاريخ التوقيع علي اتفاق السلام مع مراعاة الكفاءة والتأهيل والتمييز الإيجابي علي ابناء وبنات دارفور.