الاتحاد الافريقي يرفض اي مفاوضات حول خارطة الطريق والكشف عن ورقة سرية للتقارب

رفض رئيس الوساطة الأفريقية ثابو امبيكي أي مفاوضات جديدة حول خارطة الطريق، قائلا إن الآلية الرفيعة باعتبارها مسهلا لن توقع على أي مذكرات تفاهم مع أي من الأطراف السودانية

 ورد رئيس الوساطة الأفريقية ثابو امبيكي  يوم الخميس على ملحق خارطة الطريق الذي اشترطته المعارضة السودانية للالتحاق بالخارطة، وقال امبيكي إنه طلب رد الحكومة السودانية بعد أن أحال الوثيقة إليها.

وكانت قوى "نداء السودان" اقترحت في ختام اجتماعاتها بالعاصمة الأثيوبية، الأحد الماضي، اعتماد ملحق يجعل من خارطة الطريق، مدخلاً لحوار متكافئ وجاد بمشاركة جميع قوى المعارضة، ما يمهد لانضمام المعارضة للخارطة بعد أن ظلت ترفضها منذ مارس الماضي.وبحسب رسالة بعثها أمبيكي لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الإثنين الماضي ردا على رسالة سابقة من المهدي يوم الأحد، معنونة بـ "مقترح لكسر الجمود بشأن اتفاق خارطة الطريق" فإن رئيس الوساطة أفاد بأن أي مفاوضات جديدة بشأن خارطة الطريق يجب أن تكون بين الأطراف، وليس مع الآلية الرفيعة.

وتابع قائلا: "عليه فقد أحلنا الوثيقة لحكومة السودان وطلبنا ردها… لذا فإننا سوف نعود إليكم في أقرب وقت ممكن"

وقال امبيكي في رسالته "كما تعلمون فإن عنوان هذه الوثيقة "مذكرة تفاهم بين الآلية الافريقية الرفيعة وأعضاء من نداء السودان، وباعتبارها مسهلا فإن الآلية لا يمكنها ولن توقع على أي مذكرات تفاهم مع أي من الأطراف السودانية".

يذكر أن قوى "نداء السودان" اشترطت في ملحق خارطة الطريق عقد اجتماع تحضيري للحوار الوطني وإتاحة الحريات العامة، مع إخلاء السجون والمعتقلات من المعتقلين والمحكومين سياسياً، وإشاعة الحريات السياسية والصحفية، مع توافق الجميع على أن مخرجات الحوار يجب تنفيذها بإرادة جماعية عبر حكومة إنتقالية

وفي سياق متصل كشف تحالف قوى المستقبل للتغيير عن تقديمه ورقة مكتوبة للوساطة الأفريقية بصورة سرية للتقريب بين الحكومة والمعارضة، ولكن الوساطة رفضت المبادرة بخطاب رسمي تسلمه التحالف.  وقال رئيس قوى المستقبل للتغييرغازي صلاح الدين العتباني إن المبادرة تضمنت مرحلتين، الأولى لمعالجة الخلافات بين الحكومة والمعارضة من طرف ثالث، ويتم فيها تشكيل آلية فنية للتوافق، بينما تركز المرحلة الثانية على الأولويات التي تشمل وقف اطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والسعي لمعالجة مشكلة الحوار الوطني، بالإضافة إلى تعزيزه.

وأوضح غازى أن المبادرة اقترحت أن يتم تسليم توصيات الحوار للمعارضة الممانعة لدراستها، ومن ثم الاتفاق على إكمال الحوار شريطة أن يحوي اصلاحات سياسية خاصة بالحريات وسلطات رئيس الجمهورية وطبيعة عمل الأجهزة الأمنية، وأن يوفر الحوار ضمانات حقيقية لتنفيذ التوصيات.