الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي يوقف مساعدته للخرطوم

ادان الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء  استيلاء الجيش السوداني على السلطة، فيما علق البنك الدولي مساعداته للخرطوم، وسط ضغوط أميركية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد.
وقال إنه يرفض التغيير غير الدستوري للحكومة، ويعبر عن قلقه العميق إزاء الانقلاب العسكري في البلاد.
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
كما قرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
وشدد مجلس السلم الأفريقي على أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان، وأكد على ضرورة إجراء انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد.
ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
من جهته، أعلن البنك الدولي الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.
وقال مالباس الذي زار السودان مؤخراً للقاء السلطات، "أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى التأثير الخطير لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكاً مقرباً من السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد.
من جانبها، وصفت الخارجية الألمانية ما حدث في السودان بأنه انقلاب عسكري، وتطور كارثي يضع البلاد على حافة المخاطر. وذكرت، في بيان، إنه في حال لم يتم إنهاء الانقلاب العسكري فورا، فإن العواقب ستكون وخيمة.