الإعلان عن إغلاق الطرق القومية في ولايات الشرق الثلاثة اليوم الجمعة

أعلن تجمع أهل القضارف ومنبر البطانة الحر مشاركتهم في إغلاق الطرق القومية بولايتي القضارف وكسلا الجمعة  استجابة لدعوة المجلس الأعلى لنظارات البجا وتنسيقية شرق السودان .

وقال تجمع أخل القضارف، في بيان ، إنه سيغلق منطقة الزيرو ، وصينية مدخل ولاية القضارف والنورس ومنطقة الخياري في ولاية القضارف الجمعة .

من جهته أعلن منبر البطانة الحر إغلاق الطرق القومية  في سبع نقاط بولايتي القضارف وكسلا ، مدينتي خشم القربة وحلفا الجديدة اعتباراً من من يوم الجمعة الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ .. وهي كبري البطانة بخشم القربة ، وطريق حلفا القربة ، حلفا  بجانب  صينية القضارف ، ومنطقة الفاو على الطريق القومي بجانب إغلاق مصنع سكر حلفا الجديدة ومصانع الكرتة بمنطقة الصباغ وود بشارة .

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، إغلاق شرق البلاد الجمعة،. ورهن التراجع عنه  بالغاء مسار شرق السودان وتشكيل حكومة كفاءات، وتنفيذ بقية المطالب التي دفع بها إلى الحكومة.”. وأوضح المجلس إن إغلاق الطرق سيشمل الشاحنات و ناقلات السلع الاستراتيجية فقط. وأضاف ترك في هذا الخصوص :

وانتقدت  قبيلة البشاريين عدم اتخاذ الحكومة الانتقالية تدابير وإجراءات حاسمة إزاء ما يجري في شرق السودان ، ووصف  محمدين احمد كرار، ناظر عموم البشاريين، في بيان له  موقف الحكومة الإنتقالية مما يحدث في الشرق بأنه ضبابي لايسهم في إيجاد حلول ولايدفع شر الفتن .

وطالبت بعدم زج الادارات الأهلية في الصراعات السياسية.وانتقدت ما وصفته بالدعوات المغرضة من بعض من أسمتهم بالانتهازيين اللذين يحاولون استغلال الأزمات لتنفيذ اجندتهم الخاصة. وشددت على ضرورة تحكيم صوت العقل والمنطق والالتفاف حول وحدة البلاد ودرء الفتن ودعم السلم الأهلي والمجتمعي .

من جانبه وجه صلاح مناع القيادي في لجنة التفكيك تساؤلات رأي وزير الداخلية و مجلس السيادة عندما تقوم نظارات بإغلاق الطرق القومية من أجل المسار أو التغيير.

وتساءل مناع ، في تدوينة على الفيسبوك ،حول من المسؤول عن صناعة الفوضى، و الحروب بين القبائل وإغلاق الطرق القومية .

وفي الاثناء طالب مواطنون من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر برفع حالة الطوارئ المستمرة في المحلية منذ عام 1997.

وانتقد ممثلون من لجان المقاومة في اجتماع تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية يوم الأربعاء ما وصفه بمماطلة الحكومة وتسويفها المستمر في رفع حالة الطوارئ على الرغم من انتفاء اسبابها . وأشاروا إلى غياب  وعدم السماح بدخول المنظمات إلى المنطقة حتى في ظل الكوارث والسيول بسبب حالة الطوارئ .ونوهوا إلى عدم تسليم لجان التغيير والخدمات الاختام وعدم إعادة عربة المحلية التي سحبت بواسطة لجنة التمكين أسوة ببقية المنظمات .

واتفق المجتمعون على رفع الطوارئ فوراً، والتنسيق بين لجان المقاومة وتنسيقية الحرية والتغيير لرفع فانون الطوارئ . ويفرض القانون قيوداً على حركة المواطنين والسلع ودخول المنظمات .