الأمة القومي والمؤتمر السوداني: معارك دارفور تؤكد من جديد كذب ادعاء الحكومة بانتهاء الحرب في الإقليم

أثار تجدد المعارك في أكثر من جبهة في دارفور يوم السبت ردود افعال واسعة النظاق على المستويين الداخلي والخارجي وذلك استنادا لإعلانات الحكومة المتكررة بأن الوضع في دارفور صار آمنا بعد أن انتهت الحركات تماما من الإقليم. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي لراديو دبنقا أمس أن تجدد القتال في دارفور أكد توقعاتهم بأن الحرب موجودة خلافا لما تزعم الدوائر الحكومية.
وأضاف أن الحرب إحساس لدى الموطن ولدى الشعب وكلفتها على الميزانية ستظل آثارها واضحة وأن الخيار هو إيقاف الحرب وإلا ستزداد الأوضاع سوء. وأكد محمد المهدي أن الحركات المسلحة ليسوا قطاع طرق وإنما هم مواطنون لهم قضية ويجب الاستماع لمطالبهم ومعالجتها مضيفا أن مجلس التنسيق الأعلى بحزب الأمة سينعقد يوم الاثنين 22 مايو لمناقشة هذه التطورات وأن المكتب السياسي سيلتئم بدوره يوم 23 مايو لإبداء رأي الحزب في هذه التطورات.
ومن جانبه وصف حزب المؤتمر السوداني اندلاع المعارك في دارفور بأنه تاكيد على أن الحرب في الإقليم لم تنته بعد بعكس ما ظلت تردده الحكومة. وقال خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنقا أمس إن الحكومة دأبت على نشر الدعايات بانتهاء الحرب وحسم التمرد وهذه مجرد أكاذيب لأن الحرب قامت لأسباب معلومة ومعينة وسوف لن تنتهي ما لم تخاطب الحكومة هذه الأسباب والجذور التي أدت لقيامها. وقال عمر إنه لا يتوقع انتهاء الحرب طالما ظلت المظالم نفسها قائمة.
وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور أبلغ في وقت سابق سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول مجموعة (الترويكا)، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، كل على حده بما جري في دارفور. وقال قريب الله خضر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن غندور "أبلغ الدبلوماسيين الغربيين بأن الحركات الموجودة في كل من ليبيا وجنوب السودان، تحركت عبر الحدود بهدف إجهاض ما تحقق من سلام واستقرار في دارفور". وأوضح أن التحرك يهدف إلى جر الحكومة لمواجهات عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من قبل الحكومة من طرف واحد.
وطالب وزير الخارجية السفراء الغربيين بنقل ما جرى بصورة فورية إلى حكومات دولهم، داعيا المجتمع الدولي لادانة ما اسماه الهجوم العدائي والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة لتحقيق الأمن والإستقرار.