الآلية الثلاثية تؤكد عدم جدوى العملية السياسية في ظل غياب قوى رئيسية
قالت قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع الذي نظمته الآلية الثلاثية فشل مشيرة إلى المقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة.
ووصف التحالف في بيان لمكتبه التنفيذي الاجتماع بأنه استنساخ لحوار الوثبة الذي أطلقه المخلوع البشير، واعتبره حواراً داخلياً بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها.
قالت قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع الذي نظمته الآلية الثلاثية فشل مشيرة إلى المقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة.
ووصف التحالف في بيان لمكتبه التنفيذي الاجتماع بأنه استنساخ لحوار الوثبة الذي أطلقه المخلوع البشير، واعتبره حواراً داخلياً بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها.
وأوضح التحالف إن الاجتماع أثبت صحة ومصداقية المبررات التي استند عليها موقف الحرية والتغيير في عدم حضوره.
وقال إن منهج الإغراق الذي أتبعته الآلية الثلاثية أدى إلى تقليل الثقة في العملية السياسية التي تيسرها .
ورهن التحالف تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية بثبوت توجهها نحو إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقال ديمقراطي مستدام تقوده سلطة مدنية كاملة .
وقال وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير إن ما حدث خلال جلسة الحوار المباشر يوم الأربعاء يكشف عدم صحة إجراءات الآلية الثلاثية.
وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا رفضهم المشاركة في أي عملية سياسية لا تؤدي لإنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية لن تجد قبولاً من قوى الثورة.
ودعا الآلية الثلاثية لتعديل منهجيتها وتصحيح الخطأ وتشخيص الأزمة في طبيعتها الحقيقية ، موضحاً إن الأزمة ليست حوار وطني بين القوى السودانية بل تنحصر بين معسكر الانقلاب وقوى الثورة المناهضة له .
ونبه الآلية لاتخاذ الخطوات التي من شأنها انهاء الانقلاب موضحاً إن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يجب أن لا تكون محايدة في هذا الشأن، ودعا قوى الثورة للتوحد في جبهة واحدة لانهاء الانقلاب .
من جهتها قالت الآلية الثلاثية ( اليونيتامس، الاتحاد الافريقي، الإيقاد) إن العملية السياسية لن تكون مجدية بدون مشاركة القوى السياسية التي تغيبت عن الجلسة الفنية للحوار المباشر التي انعقدت يوم الأربعاء.
وأوضحت الآلية في بيان للناطق الرسمي إنها ستستمر في التواصل مع القوى السياسية المتغيبة لضمان مشاركتها . وذكر البيان إن القوى التي تغيبت على رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة بجانب تجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
وأشار إلى أن هذه القوى أصحاب مصلحة رئيسية في العملية السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأكد البيان ضرورة التوصل إلى حلول على وجه السرعة نظراً إلى اقتراب الكثير من المواعيد النهائية المهمة بسرعة وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي المستمرّ منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وأشار إلى التباحث حول إنشاء هيئة وطنية من الشخصيات السودانية المرموقة للإشراف على المحادثات السياسية والعمل عن كثب مع الآلية الثلاثية لتيسير العملية.
وكانت الآلية رفعت الجلسات الفنية للحوار المباشر إلى يوم الأحد فيما تواصلت الوساطات لإقناع القوى المتغيبة للمشاركة.
وعلى ذات الصعيد طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صالح محمود الآلية الثلاثية بمراجعة مخططاتها والتي وصفها بالفاشلة.
وقال في تصريحات صحفية أن اللقاء الذي جمع الآلية والعسكر والفلول في فندق السلام روتانا أجبر ود لبات على التصريح بأن الحضور ليس كافيًا لإنجاح مخطط التسوية .
وأوضح إن الآلية يجب أن تكون أكثر حرصًا على المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة بتشجيع التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن ليس من بينها فرض الحلول التي لا تنبع من الشعوب.
وقال صالح محمود إن الحقائق كشفت عن خطأ الآلية الثلاثية وكذلك أصدقاء السودان والترويكا وكل الداعمين المحليين والإقليميين والدوليين إصرارهم على دعم الانقلاب وتجاهل المطالب المشروعة للثوار .
من جهته ناشد توت قلوك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، القوى السياسية بالسودان التى لم تنخرط في عملية الحوار ، للإسراع للانضمام إلى مائدته والعمل مع الشركاء للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأكد المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة، دعم بلاده ومساندتها لعملية الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول الإيقاد.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو،ناشد القوى السياسية الغائبة عن الحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية، إلى المشاركة وتغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الحوار.
وفي السياق ذاته أكدت هيئة محامي دارفور وشركاؤها خلال لقائها بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة مولي فيي ، الخميس ،تنامي إنتهاكات حقوق الإنسان بكل انحاء البلاد عقب إنقلاب ٢٥ اكتوبر.
كما أكدت الهيئة بأن الطرق التقليدية بما فيها الآلية الثلاثية لن تأتي بحلول حقيقية مشيرة إن مرجعية الآلية الثلاثية غير معروفة
وأكدت الهيئة إنها تتوقع من الآلية الثلاثية المساهمة باي حلول منتجة لقضايا ومشكلات السودان. وجددت الهيئة موقفها بأن إيجاد المعالجات لقضايا السودان في الرجوع إلى الوثائق التأسيسية للسودان (دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦م والمعدل في ١٩٦٤ و١٩٨٥م) وتكوين مجلسي سيادة ووزراء مدنيين.
and then