اقتصادي: ضوابط التمويل الجديدة غير متسقة مع سياسات موازنة2023

قال هيثم محمد فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي إن الضوابط الجديدة للتمويل التي أصدرها البنك المركزي غير متسقة مع السياسات النقدية والمالية المضمنة في موازنة2023 .

وقال لراديو دبنقا إن أي سياسة مصرفية لابد أن تهدف إلى الحد من التضخم حتي يسهم في تمويل المنتوج المحلي. وأكد ضرورة توجيه البنك القطاعات المصرفية لتمويل القطاعات الإنتاجية حتي تسهم في الاستقرار المعيشي للمواطنين.

 وطالب هيثم بتوجيه موارد النقد الأجنبي للمصارف السودانية باستيراد سلع ذات أهمية واولوية ومدخلات إنتاج في القطاع الزراعي والصناعي والآليات.

 وأضاف أن هذه السياسات صدرت في ظروف اقتصادية متعثرة يمر بها السودان مطالباً بمنح الثقة للقطاعات المصرفية السودانية لتسهم بدورها في إنعاش الاقتصاد ووضع حلول للأزمات التي يعيشها الاقتصاد، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي في البلاد مؤكداً أن الاستقرار السياسي سيسهم في انعاش سوق العمل والمقاولات وسيعمل على تحريك سوق العمل  وأضاف أن البنك اغفل عن معالجات انخفاض الجنية السوداني .