اقتصاديون ينتقدون تعديلات القوانين المتنوعة ويحذرون من عواقب زيادة الجمارك

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد خطاب إن تعديلات القوانين المتنوعة تتعارض مع استقلالية ديوان المراجعة العامة.

وقال، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن الديوان جهاز مستقل وإن البرلمان هو الجهة المسئولة عن تحديد مرتبات العاملين فيه .

وأوضح إن تعيين مدير شركات القطاع العام يتعارض مع قانون الشركات لعام 2015م موضحاً إن  الحق يعود للجمعية العمومية وليس للوزير أو مجلس الوزراء .

وأشار إلى بيان وزير العدل الذي نص على إن التعديلات تقدح في استقلالية الأجهزة المذكورة وتتعارض مع منشور وزارة العدل الذي ينظم استصدار القوانين.

وأوضح وزير العدل في البيان إن ممثلي وزارة المالية أضافوا قوانين جديدة إلى المصفوفة مثل قوانين السلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات وديوان المراجعة العامة، وقوات الدعم السريع، وتنظيم وزارة العدل وقانون النيابة العامة مبيناً إن القوانين المذكورة تتعارض مع الوثيقة الدستورية المتمثلة في فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ولم تتم مناقشتها مع الجهات الفنية ولم تتبع في مناقشتها الإجراءات التشريعية المتبعة .

زيادة الجمارك

 من جهة أخرى وصف الخبير الاقتصادي البروفيسور عثمان أحمد حسن خيري زيادة تعرفة الجمارك على السلع بنسبة تصل إلى 20 في المائة بأنه صب للمزيد من الزيت على النار.

وأكد في مقابلة مع راديو دبنقا إن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وستتسبب في زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج مما يؤدي إلى تعطيل عدد كبير من المصانع.

وأضاف إن السياسات السابقة أدت الي تعطيل عدد هائل من المصانع الإنتاجية وبهذه التعديلات الجديدة سيتوقف ما تبقى منها. وأضاف لا يوجد أي أمل في الإصلاح الاقتصادي مطلقاً.

وقال  إن الحكومة تعيش أزمة حقيقية ولم تقدم أي معالجات أو حلول حقيقية إلا بزيادة الأعباء على المواطن .

وأوضح إن القرارت ستؤدي إلى زيادة التهريب والتهرب الجمركي واستشراء الفساد وارتفاع معدلات التضخم.

 وأضاف إن المواطنين سيلجأون إلى زيادة الدخول عبر السلع المحظورة والاقتصاد الرمادي مما يؤدي إلى دمار وفساد كامل، وقال إن ما يجري توازن للسلطة فقط ولا علاقة له بالوضع الاقتصادي منتقداً الدولة  التي قال إنها أصبحت لا تراعي المواطنين.