اقتصاديون يطالبون بإخضاع الذهب لاتفاقيات مماثلة لشركات البترول

دعا خبراء اقتصاديون إلى خضوع الشركات العاملة في مجال الذهب لاتفاقيات مماثلة لشركات البترول . وأعرب احمد حامد الاستاذ بالجامعة الأهلية وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي في ندوة نظمها الحزب الشيوعي في مقره بالخرطوم أمس عن استغرابه لعدم حصول الدولة على نسبة مقدرة من عائدات انتاج الذهب والمشاركة في انتاجه .
وقال إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتاج منطقي لسياسات النظام البائد التي ما زالت مستمرة حتى الآن.وحمّل احمد حامد سياسات التحرير الاقتصادي مسئولية الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية ، متوقعاً آثار كارثية في حال استمرارهاداعياً لإيقافها فوراً .
وقال ان السياسات تسببت في استمرار و العجز في الميزانية ، وميزان المدفوعات والارتفاع الحاد في معدلات التضخم إلى جانب انخفاض قيمة العملة و ارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر وتعطيل استثمار الدولة والقطاع الخاص  لصالح الاستثمار الاجنبي  .
وحمّل ارتفاع الانفاق العسكري مسئولية العجز الاقتصادي داعياً لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي كما دعا لإعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسيع استثمار الدولة في البنيات الاساسية والخدمات الاجتماعية وحماية صغار المنتجين إلى جانب فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات المحلية  .
وطالب بدعم الزراعة والصحة والتعليم وتخفيض قيمة الغذاء بما يؤدي لزيادة القدرة الانتاجية للعاملين . موضحاً إن تحميل على الدعم مسئولية العجز الاقتصادي غير صحيح.
الى ذلك أشاد صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي  بموافقة الحكومة على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية واعتبر ذلك خطوة ايجابية لتلبية مطالب ضحايا الجرائم في دارفور .
وقال صالح محمود في ندوة نظمها الحزب الشيوعي بالخرطوم  إن جريمة فض الاعتصام ترقى للجرائم ضد الانسانية وأنه ستتم احالتها إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية في حال فشل لجنة التحقيق التي يرأسها نبيل أديب أديب في تحقيق العدالة .
وقال إن من التحديات التي تهدد الفترة الانتقالية عدم الانسجام بين هياكل السلطة و أن المكون العسكري أكثر قوة وتنظيماً  ونفوذاً من المكون المدني. 
وأشار إلى تباين مواقف قوى الحرية والتغيير وفقاً لمصالحها موضحاً انها لا تعكس التنوع الاجتماعي والسياسي وتعامي من هيمنة ما وصفها بنخب المركز موضحاً انها تطورت إلى المحاصصات الحجزبية في تشكيل هياكل الحكم . 
ونبه إلى الاثار السالبة لغياب المجلس التشريعي وغياب التشريعات التي تحمي المواطنين من جشع التجار .وحذر من مغبة التدخلات الإقليمية والدولية على الفترة الانتقالية ، واعتبر لقاء البرهان نتنياهو وطلب حمدوك  لمجلس الأمن بتالتدخل بموجب الفصل السادس بدون اجراء المشاورات انعكاس  التدخلات .