اقتصاديون يتوقعون زيادة مضطردة في الميزان التجاري

كشف بنك السودان المركزي، في تقريره السنوي لعام 2022م ،ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى رقم غير مسبوق منذ 10 سنوات حيث بلغ 6.7 مليار دولار .

وارتفعت ورادات البلاد  إلى 11 مليار و94 مليون دولار. بينما بلغت الصادرات 4 مليارات و357 مليون و418 ألف دولار.

.وعزا الخبير الاقتصادي، الدكتور صدقي كبلو، الإرتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري بعد الانقلاب العسكري إلى انخفاض انتاج المواد البترولية، و فقدان الأسواق التقليدية للمرة الثانية بعد استعادتها في أعقاب سقوط النظام السابق.

وأشار كبلو، مع مقابلة مع راديو دبنقا، إلى زيادة التهريب خاصة الذهب، وانخفاض تصدير الماشية مشيراً إلى إعادة السعودية عدداً من البواخر .

ونبه إلى  تأثير الفراغ الحكومي لأكثر من عام وعدم وجود وزارة تجارة فعالة ، كما أشار إلى ضعف النظام المصرفي، وشح النقد الأجنبي ، وزيادة استيراد السلع التكميلية.

 وأكد ضرورة تنظيم الاستيراد وخضوعه لأولويات الاقتصاد الوطني .

وحول تأثير ارتفاع عجز الميزان التجاري، قال الدكتور صدقي كبلو إنه يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ويزيد معدلات التضخم ويؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوضح إن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج وتقليل التنافسية مما يتسبب في المزيد العجز في الميزان التجاري.

وبشأن وسائل خفض عجز الميزان التجاري، أكد الدكتور صدقي كبلو ضرورة  ايقاف استيراد السلع التكميلية، وتصنيع المواد الخام، وتنظيم تجارة الذهب واصلاح انتاج البترول والغاز من أجل تقليل الاستراد التصدير.

ودعا لجذب الاستثمارات للتنقيب عن الغاز في سواكن وجنوب النيل الأزرق . وأكد إن المدخل الرئيسي في الإصلاح الاقتصادي يتمثل في إسقاط الانقلاب.

انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو زيادة التعرفة الجمركية على الجازولين والفيرنس والغاز والبنزين  مبيناً إن ذلك سيؤدي لزيادة تكلفة الانتاج، وصعوبة النقل والموصلات ، ويؤثر على الأوضاع المعيشية.

وأكد كبلو، في مقابلة مع راديو دبنقا ، إن قرار زيادة التعرفة الجمركية لأكثر من مائة سلعة لم ينبع من سياسة اقتصادية تهدف لتشجيع الصناعة المحلية، ولم تصحبه أي إجراءات لتشجيع الانتاج المحلي .

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة تعرفة المياه في الخرطوم لجميع القطاعات ، وبصورة أعلى للقطاع التجاري مما يؤثر على الانتاج.

قال البروفسور عثمان خيري، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية ، إن أسباب العجز في الميزان التجاري تتمثل في أن الحكومة تسمح باستيراد السلع بدون أي موارد حقيقية من أجل الاستفادة من  الجمارك والضرائب المفروضة، مع انخفاض الصادرات بسبب الجبايات .

وقال في مقابلة مع راديو دبنقا  إن الاقتصاد السوداني يعاني من ضغط مرهق وارتفاع تكلفة الانتاج ، وزيادة الجبايات في جميع مستويات الحكومة مما يؤدي إلى عرقلة سلسلة الصادر.

وأشار إلى الاستمرار في الاستيراد بقيمة صفرية بقينة ضفرية بدون مقابل، ونبه إلى دخول مافيا في مجال الصادر قوامها السياسيين والحزبين والعسكريين ، بجانب الفساد والتهريب والجريمة المنظمة والمخدرات .

وتوقع استمرار تزايد عجز الميزان التجاري ويولد التضخم  الانفجاري ما لم تلتفت الدولة لاستجلاب الاستثمارات، والشراكات  . واشار إلى الشلل التام في القطاع الصناعي بسبب الجبايات وارتفاع الضرائب وارتفاع نسبة الوارد، وضعف القطاع الزراعي بسببارتفاع تكاليف المدخلات.

وأكد إنه لا يمكن على استثمارات أو قروض أو منح  إلا في ظل حكومة مدنية شرعية