اقتصاديون:لابد من هيكلة الاقتصاد السودانى ومراجعة كافة عقودات الاستثمارات

انتقد خبراء وباحثون فى مجال الاقتصاد السياسات الحالية المتبعة من قبل الحكومة الانتقالية لمعالجة التردى الاقتصادى فى البلاد،وطالبوا الحكومة بالشفافية واجراء اصلاحات هيكلية فى بنية الاقتصاد السودانى،جاء ذلك خلال سمنار لبحث الراهن الاقتصادى والحلول الممكنة لانعاش الاقتصاد السودانى بوقف التدهور للجنيه السودانى وارتفاع معدلات التضخم.وقال حافظ اسماعيل الخبير الاقتصادى خلال السمنار، ان الاقتصاد السودانى يحتاج الى مراجعة شاملة ،فى قواعد واسس احتياجات السودان ،حتى تكون جاذبة للاستثمار، على راسها مسألة الشفافية فى الميزانيات ومصادرها، اضافة الى تقييم الاداء الاقتصادى.واشار كذلك الى الاحتكار والفساد فى المؤسسات الحكومية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات وتوزيع فرص الاستثمار، مما يؤثر على جذب الاستثمار الخارجى، مشيرا الى وجود شركات لا تدفع الضرائب ولا تخضع للمحاسبة، مما يخلق صعوبة فى منافستها ،هذا الى جانب وجود شركات تحتكر وتمنع مشاركة غيرها، وتحكمها فى الاسعار ورفعها،وطالب حافظ بضرورة هيكلة الاقتصاد السودانى باجراء اصلاحات حقيقية، ورفع القدرات الفنية للخريجين، ومراجعة كافة عقودات الاستثمارات التى وقعت فى ظل النظام السابق، لعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة وتاثيرتها البيئية.

من جهته قال كمال عبد الكريم ميرغني الخبير الاقتصادى ، ان الحكومة الحالية تفتقر لأي سياسة اقتصادية لمعالجة التردى الاقتصادى الحالى،واوضح كمال ان نهج ( اس ام بى ) الذى تريد الحكومة اتباعه يخدم مصالح الراسمالية الطفيلية ، وان خطورته ستؤدى الى نسف شعارات ثورة ديسمبر المجيدة واهدافها التى ثار من اجلها الشعب السودانى .واكد عدم مشابهة واقع السودان اليوم بالواقع التى تعامل به السودان مع البنك فى وقت سابق ،مشيرا الى حالة الفقر الحاد والبطالة فى البلاد،وقطع بوجود صعوبة بالغة فى تنفيذ السياسات الاقتصادية المقترحة، وذلك لعدم مقدرة جهاز الدولة الحالي لانجاز اى سياسة اقتصادية،وارجع ذلك لسيطرة عناصر النظام السابق على مفاصل الاقتصاد فى كافة المؤسسات الحكومية، وعملها ضد اى سياسات يتبعها الحكومة.وطالب كمال بضرورة الاستعانة بشباب الثورة الذين يحملون افكار جديدة ،وكنس جميع عناصر النظام السابق من المؤسسات،واقر كمال عبد الكريم ميرغني  باهمية دور صندوق النقد الدولى وضرورة التعامل معها ، لكن بنهج مختلف،مشيرا الى امكانية مقايضة ديون السودان مع البنك الدولى بالمبالغ التى هربها عناصر النظام السابق للخارج، واشار كذلك الى امكانية التعاون مع الدول الكبرى كبريطانيا لما لها من تجارب سابقة مع السودان.