اقتصاديون: الأزمة الإقتصادية الحالية ستؤدي إلى كارثة ماحقة وانفجار الأوضاع بالبلاد
03/05/2018 06:40
راديو دبنقا
حذر الخبير الإقتصادي الدكتور حسن بشير من أن تؤدي الأزمة الإقتصادية الحالية إلى … وإن موازنة 2018 كانت بمثابة الضربة القاضية …
البرفيسور حسن بشير(وكالات)
حذر الخبير الإقتصادي الدكتور حسن بشير من أن تؤدي الأزمة الإقتصادية الحالية إلى كارثة ماحقة وانفجار للأوضاع بالبلاد ،وتزايد التوتر الإجتماعي ، بما يؤثر على الاستقرار في السودان. وقال الدكتور حسن بشير استاذ الإقتصاد بجامعة النيلين في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الخميس، إن المشهد الإقتصادي في البلاد مأزوم إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق أي بوادر لمعالجة الأزمة . وتوقع د. حسن بشير تفاقم الأزمة بحلول شهر رمضان المعظم والموسم الزراعي المقبل . واعتبر إن الموسم الزراعي نقطة مفصلية في الإقتصاد السوداني محذراً من الآثار الخطيرة لفشل الموسم . واشترط للحد من الآثار الكارثية للأزمة الحالية بنجاح الموسم الزراعي المقبل بنسبة تفوق 75 %، وذلك لضمان الأمن الغذائي والإجتماعي وتوفير الصادرات في مجال السمسم والثروة الحيوانية.
وفي ذات الموضوع قال الدكتور حسن بشير إن موازنة 2018 كانت بمثابة الضربة القاضية للإقتصاد السوداني، مشيراً إلى رفع سعر الدولار الجمركي دون مراعاة لضرورة توفر احتياطات من النقد الأجنبي لمواجهة الطلب المتزايد على السيولة ، بالإضافة إلى رفع السعر التأشيري، والارتفاع المتصاعد للدولار في السوق الموازي. واوضح إن إنفصال الجنوب تسبب في صدمة للإقتصاد السوداني بخروج البترول من الموازنة، موضحاً إنه كان يغطي 95 من النقد الأجنبي و51 من الموازنة العامة. وأكد الدكتور حسن إن الإقتصاد السوداني يعيش في مأزق وانكماش غير مسبوق، مشيراً الارتفاع المتزايد للأسعار وعدم توفر الوقود والسيولة وعدم توفر مدخلات الانتاج للموسم الزراعي ، وشح الأدوية. واوضح إن هذه الحالة هي الأسوأ من نوعها التي يمكن أن يمر بها أي اقتصاد في العالم.
ومن جهة ثانية وصف الدكتور حسن بشير المعالجات الحكومية للأزمة بأنها آنية وخاطئة، وقال إن تحجيم السيولة تسبب في تعميق الأزمة وأثر على القوى الشرائية والاستيراد . وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن الإقتصاد السوداني يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد بغرض الاستهلاك والانتاج وخاصة في القطاع الزراعي . وقال إن الإجراءات الأخيرة ساهمت في زيادة حدة التضخم الركودي، الذي أدى لارتفاع الأسعار بمتوالية هندسية مع تراجع القوى الشرائية للدخول ، وتآكل المدخرات. وقال إن مخرج الإقتصاد السوداني يتمثل في مخاطبة جذور الأزمة بإعادة هيكلة الإقتصاد السوداني وتكثيف الإستثمار في قطاعات الانتاج الحقيقية ، وترميم الجبهة الداخلية لتقليل الصرف على الأمن والدفاع ، وتنشيط الإقتصاد في مناطق الانتاج الطرفية والإهتمام بالغلاقات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي وتحسين مناح الاستثمار.