اعلان سياسي بين (الشعبية -الحلو ) وتجمع المهنيين بنقل ملف التفاوض للحكومة المدنية وفصل الدين عن الدولة

وقعت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وتجمع المهنيين يوم الاحد بعاصمة جنوب السودان جوبا على إعلان سياسي يتكون من 17 بنداً تتضمن نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية و فصل الدين عن الدولة  .
ونص الإعلان الذي وقع عليه  عن الحركة الشعبية عمار أمون دلدوم، والفاتح حسين عن تجمع المهنيين ، على الغاء جميع القوانين التي تقوم على اسس دينية و العودة للعمل بقوانين ١٩٧٤ وإلغاء كافة القوانين من ١٩٧٤ وحتى ١٧ أغسطس ٢٠١٩ لحين الإتفاق على دستور دائم للبلاد . 
كما أكد الإعلان على ضرورة إقرارمبادئ جوهرية لتكون " فوق الدستور" – هادية وموجِّهة لكتابة الدستور الدائم على أن يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم ، ونص الإعلان  تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، 
واتفق الطرفان على تقسيم البلاد إلى 8 اقاليم لا مركزية ، ومراجعة قوانين الأراضي والاستثمار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية وإصلاح السلطة القضائية وإعادة بناء الخدمة المدنية.
ومن جهة ثانية اعتبر عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية، في كلمة مسجلة تم بثها في حفل التوقيع أمس ، الإعلان السياسي تتويجاً  للقاءات السابقة بين الطرفين ،مشيراً إلى  الحاجة الملحة لوضع عربة الثورة في مسارها الصحيح.
وقال إن الطرفين اتفقا على العمل معاً لخلق برامج عمل مشتركة لتمليك الإعلان السياسي لجميع الشعوب السودانية ووالعمل على تكوين جبهة نضالية واسعة ذات المصلحة في للتغيير لتنفيذ بنود الإعلان .
وقال إن السودان  على خافة الانهيار وأن كافة مؤشرات الفشل باتت واضحة مؤكداً  ان العمل المشترك هو المخرج الوحيد  لاستكمال مهام  الثورة وصولاً  لإنقاذ السودان  من الانهيار
وحول مفاوضات السلام أكد الحلو التزامه بالعملية التفاوضية باعتبارها وسيلة استراتيجية لحل جذور الأزمة  وأعلن رفضه لماوصفه بنهج المحاصصات الذي يؤدي إلى تجزئة الحلول ، وأشار إلى تمسك الحركة الشعبية بمناقشة القضايا وجذور المشكلة خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة وقضية الهوية وصولاً إلى مشروع وطني يشكل عقد اجتماعي جديد يؤسس على المبادئ فوق الدستورية التي تسمح بالعيش المشترك ، 
واتهم الدولة بفرض الايدلوجية الاسلاموعروبية واتباع ذات السياسات الخاطئة التي دفعت جنوب السودان للانفصال . محذراً من ان تؤدي السياسات الحالية  إلى انفصال الشعوب السودانية .وأكد دعمه لنقل ملف السلام من مجلس السيادة إلى مجلس الوزراء ، 
وجدد رفضه للمؤتمر الدستوري كآلية صناعة الدستور واعتبرها آلية صفوية مطالباً بجعل المنبر التفاوضي كأحد اليات صناعة الدستور .اشاد بجهود وزير العدل في تعديل القوانين لتتواءم مع الوثيقة ولكن هذه التشريعات لا تعالج وضع قضية الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع وتكرس للتمييز بين المواطنين على اساس الدين ولايساوي بينهم أمام القانون .
من جانبه قال د. صلاح الدين جعفر ممثل تجمع المهنيين في كلمة خلال حفل التوقيع إن النقاش بين الطرفين امتد لمدة يومين ، وناقش قضايا السلام وعلاقة الدين والدولة والهوية والقوانين التي تميز بين السودانيين، كما تناول التحديات التي تواجه الثورة السودانية .
 وقال إن الطرفين بحثا تطوير ميثاق سياسي ،يصبح منصة تأسيس وطني للدولة التي تحلم بها الدولة السودانية .