اعلان الحرية والتغيير: اصرار المجلس العسكري على رئاسة واغلبية مجلس السيادة يوقف النقاش المشترك ومطالبة بإلغاء قرارات والي نهر النيل السابق

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن ابتدار حملة مشاورات واسعة مع كافة أطياف الشعب السوداني حول التطورات الجارية ، موضحة إن التفاوض مع المجلس العسكري توقف في محطة المجلس السيادي.  وقالت إن القرار  في هذه اللحظة المفصلية ملك لأبناء وبنات الشعب، واضافت في بيان لها إنها ستفتتح المشاورات  بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، وذلك لتمليك الحقائق  والاستماع لوجهات النظر حول المسار الذي يبتغونه للثورة. وقالت إن  النقاش سيكون  مفتوحاً عن طريق المخاطبات والندوات، إضافة لطواف قيادات و أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير على الخيم والمنصات والمتاريس . وأوضحت إن النقاش مع المجلس العسكري توقف عند محطة المجلس السيادي حيث يصر المجلس العسكري على أغلبية عسكرية ورئاسة المجلس بينما تطرح الحرية والتغيير الرئاسة الدورية والأغلبية المدنية.

وإلتقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيل  يوم الاثنين بوالي الولاية المكلف الفريق ركن محمود حماد الذي باشر مهامه قبل يومين عقب إقالة الوالي السابق. وقال عبدالعظيم الطيب النقرابي  أحد قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير  بالولاية لراديو دبنقا إنهم طالبوا بإلغاء عدد من القرارات التي اتخذها الوالي السابق  من بينها تعيين لجان نيابات الفساد وتعيين مدراء للتعليم الثانوي بمحليتي أبو حمد وبربر، كما طالبوا بالقبض على رموز المؤتمر الوطني وحل شركات النظام السابق  إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز القضائي والقصاض من قتلة شهداء الثورة في الولاية. وأكدوا على ضرورة إيقاف الاستقطاعات من مرتبات العاملين وإيقاف شركات التعدين إلى حين التأكد من التزامها بالشروط اللازمة تجنباً لإضرار المواطنين