اعتقال علي الحاج والتحري معه بتهمة المشاركة في إنقلاب 1989

اعتقلت السلطات الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي من منزله أمس الاربعاء، واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه، بتهمة تقويض النظام الدستوري والمشاركة في انقلاب عسكرى عام 1989.

 وتم تنفيذ الاعتقال عبر قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية حاصرت منزله وقامت بتفتيشه قبل اقتياده إلى نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه. وقال الدكتور علي الحاج قبيل اقتياده، إنه علم من السكرتارية أن قوة جاءت من النيابة العامة للقبض عليه بموجب بلاغ  مفتوح ضده، وأوضح إن البلاغ  مفتوح بموجب مادة في القانون القديم بالقيام بعمل عدائي ضد الدولة.

ووصف القضية بالكيد السياسي والإنصرافية، وقال انه امتثل للأمر وذهب إلى النيابة للاستماع إليهم. وأكد ابراهيم السنوسى رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبى واقعة التحري مع الحاج وتحويله الى سجن كوبر.

 وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبدالرازق في تصريح صحفى، إن البلاغات المدونة ضد الحاج تتعلق بإعلان الحرب والمشاركة في انقلاب الإنقاذ.

من جانبه قال المتحدث بإسم هيئة محامي قضية الانقلاب العسكري المعز حضرة  أن المادة 96 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري لا تسمح الافراج بالضمانة، وأن المتهمين على الحاج والسنوسى يواجهان تهما تحت هذه المادة، موضحا أن القائمة المتهمين في تقويض النظام الدستوري تشمل آخرين ستظهر اسمائهم مع التحقيقات. واشار الى أن فتح باب التحقيقات يبعد القوى السياسية من التفكير في مساندة العسكريين للوصول الى السلطة مستقبلا.