اعتقالات جديدة خلال وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومذكرة لوزير العدل

نفذت أسر المعتقلين ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تطالب بإطلاق سراح المعتقلين واعتقلت الاجهزة الامنية خلال الوقفة عددا من ذوي الأسرة من بينم إمام الدين ماو وعصام خضر وعمر البدري وآخرون اقتيدوا الى مكاتب جهاز اﻷمن بشارع 57 العمارات. وقدمت المحامية آمال الزين مذكرة الأسر خلال الوقفة لوزير العدل، استنادا على واقع مسئوليته السياسية والوظيفية. وأكدت أسر المعتقلين على حقها الكامل في الاحتجاج لدى جميع الجهات المختصة من أجهزة عدلية وتشريعية وتنفيذية كما أكدت أيضا على حق المعتقلين في الحرية والعيش الكريم وعلى استمرار نضالها حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين. وطالبت المحامية آمال الزين في المذكرة المسلمة لوزير العدل بإلزام جهة الاعتقال بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين والسماح لأسرهم بزيارتهم وتمكينهم من الاتصال بمن يشاءون من المحامين الذين يرغبون في تمثيلهم. كما طالبت المذكرة وزير العدل التوجيه بالافراج الفوري عن المعتقلين أو توجيه تهم اليهم وإحالتهم بشكل عاجل للمحاكمة.

من ناحية أخرى أعلنت هيئة محامي دارفور عزمها تقديم شكوى لدى مجلس الأحزاب السودانية ضد ممارسات رئيس جهاز الأمن نيابة عن نائب رئيسها المعتقل المحامي صالح محمود وآخرين من الرهائن لديه لمخالفته الدستور وقانون الأحزاب. وأعلنت الهيئة كذلك عن عزمها تقديم دعوى أخرى دستورية أمام المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الدستورية للرهائن المعتقلين لدى جهاز الأمن. وأشارت الهيئة في بيانها لاستمرار اعتقال صالح محمود محمد عثمان نائب رئيس الهيئة لدي جهاز الأمن منذ الأول من فبراير الماضي وقال الهيئة في بيان إن صالح قد تحول من معتقل سياسي إلي رهينة حسب التصريحات المنسوبة إلي رئيس جهاز الأمن والذي أشترط للإفراج عنه وآخرين أن يتغير سلوك التنظيمات السياسية التي ينتمون إليها ولم يحدد ذلك السلوك ومعاييره. وقالت الهيئة إن نائب رئيسها يعاني من أمراض مزمنة نتيجة لإصابته بضغط الدم ومرض السكري وقد تم إعتقاله من مكتبه وهو يمارس عمله المعتاد في المحاماة ولا توجد لافتة ملصقة أو شعارات حزبية في واجهة مكتبه تشير للحزب الذي ينتمي إليه.