استنكار ورفض واسع النطاق لقرار المجلس العسكري بإلغاء تجميد النقابات والإتحاد المهنية وتخدم الثورة المضادة

أثار قرار المجلس العسكري بإلغاء تجميد النقابات والإتحاد المهنية ردود فعل واسعة وسط العاملين في مختلف مؤسسات الدولة والكيانات المهنية، حيث أعلن تجمع المهنيين رفضه القاطع للقرار واعتبره ردة تخدم أجندة الثورة المضادة وتعمل لتبديد مكاسب الثورة والعودة بالبلاد إلى مربع التمكين والطغيان . وقال التجمع، في بيان له ، إنه يرفض نقابة المنشأة ولن يقبل بأقل من التقسيم الفئوي موضحاً إن نقابة المنشأة تنسف معنى العمل النقابي .  ودعا الموظفين والعاملين في كافة المؤسسات وأماكن العمل لاستكمال تكوين لجان التسيير واللجان التمهيدية، لاستعادة النشاط النقابي الديمقراطي المستقل واعتبره ضامناً لوصول الثورة لتمامها.

وأكدت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين رفضها للقرار واعتبرته محاولة  إعادة عجلة الزمان إلى ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة . وقالت ، في بيان لها ، إن نقابات واتحادات العهد البائد كانت مجرد أدوات حزبية استخدمها النظام البائد لتصفية خصومه السياسيين. وأكدت اللجنة مناهضتها للقرار بكل الأساليب السلمية، وجددت اللجنة مطالبتها بحل اتحاد الصحفيين فورا وحصر أصوله ومنقولاته.

ومن جهة أخرى أعلن مسئولو نقابتي بنك السودان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الاستقالة  بعد قرارات إلغاء تجميد النقابات والكيانات المهنية . واتهم الموظفون في بنك السودان المجلس العسكري بمحاولة افتعال صدام بين الموظفين بقرار إلغاء التجميد ، موضحين إن أعضاء النقابة قطعوا الطريق على المجلس العسكري بتقديم استقالتهم. وأكدوا إعلان مساندتهم للجان التسيير.